الإعلام التقدمي - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد في العاشر من يناير الجاري، كما أصدر قرارا بتعيين 28 نائبا في مجلس النواب حيث اكتمل النصاب القانوني للمجلس.

السيسي يعين 28 نائبا في مجلس النواب نصفهم من السيدات

إصدار الرئيس السيسي لقائمة المعينين في مجلس النواب شملت 14 امرأة من بينهم الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي والسباحة المصرية العالمية رانيا علواني والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر الدكتورة مهجة غالب، فيما ضمت قائمة المعينين كذلك 14 شخصا من الممثلين للخبراء التكنوقراط بمختلف التخصصات ومن أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المستشار سري صيام، ونائب رئيس حزب الوفد والمحامي بهاء الدين أبو شقة، ورئيس حزب التجمع سيد عبد العال، وخبير الشؤون الإفريقية الدكتور السيد فليفل.

المعينون فتحوا بابا من الجدل بشأن رئاسة مجلس النواب

المعينون في مجلس النواب أوصدوا باب الاجتهاد الذى بقي مفتوحا لعدة أشهر فيما يخص رئاسة البرلمان إذ طرحت أسماء من بينها الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير العدل المستشار أحمد الزند.. واستمرت تلك المناقشات لدرجة لقاء الرئيس السيسي شخصيا بسلفه عدلي منصور يدعوه لرئاسة مجلس النواب من خلال تعيينه ودعمه، وأمهل الرئيس السيسي سلفه يومين للرد بشكل نهائي، وهو ما تم برفض عدلي منصور، هذا فيما تم استبعاد كل من عمرو موسى وأحمد الزند.

سري صيام أكبر قامة قانونية في مجلس النواب يدخل دائرة الرئيس المحتمل للبرلمان

وبالرغم من استبعاد هؤﻻء، فإن حالة الجدل حول رئاسة المجلس مازالت مستمرة.. من المرشحين للمنصب المستشار سري صيام الذي تم تعيينه من قبل الرئيس المصري.. ترجح الرؤية العامة وحديث الخبراء والمراقبين توليه المنصب، إذ أنه كان مستشار رئيس مجلس الشعب لنحو 25 عاما طوال عهد الدكتور فتحي سرور وما قبله، وهو ما يرجح كفته بشكل كبير، لكنه قال في تصريحات تلفزيونية إن رئيس المجلس يجب أن يكون من المنتخبين ترسيخا للتجربة الديمقراطية، وهو ربما فسره البعض بأنه محاولة لإبراز عدم رغبة الرجل في هذا المهمة.

عبد العال والمصيلحي يدخلان دائرة المنافسة على مقعد الرئيس

غياب عدلي منصور أفسح المجال أمام النواب المنتخبين، الذين يتقدمهم الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي الدكتور علي عبد العال، وإلى جانبه تبرز طموحات نواب مثل وزير التضامن الأسبق على المصيلحي وآخرين، فيما تحسم التوقعات أحد مقعدي الوكيل لنقيب الأشراف محمود الشريف، فيما يبقى المقعد اﻵخر بين محاوﻻت المرأة في البرلمان، خاصة وأن عدد السيدات في المجلس بلغ بعد التعيينات تسعا وثمانين عضواً.. ويرجح كثيرون أن تفوز بالمقعد الدكتورة آمنة نصير أو مارجريت عازر.

المهام الجسام أمام مجلس النواب

إلى جانب حالة التنازع السياسي على المناصب، تبرز مهام مجلس النواب صاحب الصلاحيات الكاملة التي تصل إلى درجة سحب الثقة من الرئيس والحكومة، إلى جانب التصديق على أكثر من 300 قانون صدرت قبل انتخاب المجلس، فضلا عن استعادة الدور التشريعي والرقابي وترسيخ الحياة الديمقراطية النيابية في مصر.

العزباوي: المعينون أغلبهم "تكنوقراط" يمثلون تجديدا للنخبة السياسية

الدكتور يسرى العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات في مركز الأهرام للدراسات، قال إن النواب الذين تم تعيينهم في البرلمان بقرار جمهوري يمكن وصفهم بـ"التكنوقراط "، مشيرا إلى أن أغلبهم متخصصون في مجالات محددة فمثلا وجود الدكتور سيد فليفل الخبير في الدراسات الإفريقية، سيكون له دور في التشريعات والقوانين الخاصة بعلاقات مصر مع دول القارة السمراء..

القائمة تضمنت المستشار سري صيام وهو ما يؤكد أنه قريب من رئاسة البرلمان، إضافة إلى تضمنها متخصصين في مجال السياحة والاقتصاد والاستثمار والأدب والرياضة.

جورج إسحاق: المعينون تنقصهم المعارضة

أما عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي جورج إسحاق، فيرى أن تعيينات البرلمان تضم تخصصات تضيف إلى اللجان الفرعية تحت القبة، مشيراً إلى أن هذه التعيينات جيدة من حيث الأسماء التي ضمتها أو التخصصات.. وأوضح إسحاق أنه قبل الإعلان عن التعيينات كانت هناك أحاديث كثيرة عن غياب المعارضة عن المجلس أو عدم تمثيلها بالشكل الكافي، وهو ما كان يجب أن يعوض بضم شخصيات محسوبة على المعارضة لقائمة التعيينات، مشدداً أن "قائمة التعيينات تنقصها المعارضة".

هاشم ربيع: المعينون غاب عنهم الفلول والحزبيون

الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن التعيينات الأخيرة يميزها غياب "الفلول" و"الحزبيين"، وحضور بعض التخصصات الهامة كالشؤون الإفريقية، مشيراً إلى أن التعيينات أطاحت بكل التنبؤات الإعلامية.

وأكد هاشم أن المجلس كان يحتاج إلى تخصصات في مجالات الزراعة والسدود والتخطيط العمراني، خاصة وأن مصر بصدد تدشين مشروعات هامة كاستصلاح الأراضي، علاوة على مواجهة أزمة سد النهضة.