الإعلام التقدمي -

تستنزف السعودية من الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل لا يمكن تحمل استمراره، وربما تضطر للتخلي عن الربط الحالي بين سعر صرف الريال مقابل الدولار، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتلقت المالية السعودية ضربات مؤلمة جراء هبوط أسعار النفط، حيث أنفقت الحكومة أكثر مما حصدت في عام 2015، ما أدى إلى عجز في الميزانية بما يساوي قرابة المائة مليار دولار.


- الصحافة الغربية: السعودية ثدفع ثمن حرب اليمن والمغامرات في السوق العالمية


إذ يُشكل النفط 75 في المائة من إيرادات المملكة، وعندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، تمتعت البلاد بفوائض الميزانية المتكررة، ولكن النفط الآن انخفض سعره إلى أقل من 35 دولار للبرميل، بالمقارنة بسعر أعلى من 100 دولار في منتصف 2014.

وقالت السعودية إنها أنفقت أكثر مما كان متوقعاً على استحقاقات الضمان الاجتماعي والرواتب لموظفي الحكومة وأفراد الجيش. ونتيجة لذلك، تدعو الميزانية لخفض بنسبة 14 في المائة إلى 840 مليار ريال بانخفاض من الميزانية السابقة التي بلغت 975 مليار ريال.

ودق صندوق النقد الدولي جرس الإنذار في تقرير أصدره سابقا، يتضمن تحذيراً جدياً للدول النفطية في الشرق الأوسط، بما فيها الأعضاء الكبار في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

وأشار التقرير، الذي خيمت عليه حالة من "التشاؤم"، إلى أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط.

وكالة "ستاندرد آند بورز" كانت قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من "AAminus/A-1 plus"، إلى " A plus/A-1"، بعدما وجهت أسعار النفط المتدنية ضربات متلاحقة لميزانية المملكة.

وأعلنت المملكة عن اعتزامها خفض الدعم الكبير الذي تمنحه لمواطنيها على البنزين والمواد البترولية، وأكدت وزارة المالية أنها "تراجع" خططاً لتقليص الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء.

وحاول السعوديون الحفاظ على احتياطي النقد عن طريق خفض الإنفاق، والقيام بمناورات مالية أخرى، منها على سبيل المثال، جمعت المملكة أربعة مليارات عن طريق بيع السندات، في وقت سابق من العام الجاري.

كما اجتذب البنك المركزي السعودي قرابة 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول العالمية، خلال الأشهر الماضية، وتحاول المملكة أيضاً إقناع الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم.

ومع ذلك، تضاعف الدين العام في السعودية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين العام الماضي وهذا العام، إذ يبلغ الآن 142 مليار ريال، أو ما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.