الإعلام التقدمي -
 
لا يبدو المشهد السياسي في ليبيا يتجه إلى طريق التوافق السياسي بين أطراف الحوار، إذ يرى مراقبون أن الأمم المتحدة تلعب دورا سلبيا في هذا المجال بما يحقق مصالح أميركية وغربية.

ويبدو ذلك واضحا في تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب الشرعي التي تؤكد أن التعديلات الأخيرة على مسودة الجوار تعطي زخما أكبر للجماعات المتشددة مما سيؤدي إلى تعقيد الأزمة.

ويقول نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "موقف الأمم المتحدة مستمد من موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن ليبيا، والذي يرمي إلى عدم حسم الموقف السياسي وإطالة أمد الصراع".

وأضاف أن "واشنطن والعواصم الأوروبية متفقون على عدم الحسم السياسي في الحوار الليبي"، مشيرا إلى أن "الموقف الحالي يجعلنا نسترجع التوافق الذي تم في ضرب ليبيا وإزاحة القذافي من السلطة".

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون، يتحرك بطلب أساسي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وأن هناك اتفاق أميركي ألماني على عدم الحسم، في حين أن هناك تقارب جزائري فرنسي في نفس المسار.

وأكد جاد أن الرؤية الأميركية للحل في ليبيا تكمن في عدم دخول في مواجهة مباشرة مع أطراف الصراع، مردفا: "أن واشنطن ترى أن إطالة أمد الصراع هو الوسيلة المناسبة حتى يكون هناك حلا عسكريا على الأرض".

وأوضح أن: "طول أمد الأزمة قد يساهم في تقسيم ليبيا إلى عدة دول أو عقد صفقة مع جماعات الإسلام السياسي من خلال قطر وتركيا الداعمتين لتلك الجماعات، إضافة إلى استمرار بيع السلاح".

وأشار إلى أن موقف الأمم المتحدة لن يتغير إلا من خلال تغير سياسيات واشنطن والعواصم الأوروبية، في حين أن روسيا لا تعتبر الملف الليبي أولوية في هذه المرحلة لأنها تعزز جهودها في الملف السوري.

ويرى عدد من المراقبين أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته يسعى إلى سد أي أفق لإيجاد حل سياسي ينهى الأزمة الدامية في ليبيا.

وأكدوا أن المبعوث الدولي برناردينو ليون يسعى لفرض "أجندة سياسية" تشجع على وصول متطرفين إلى مقاليد الحكم في ليبيا مستقبلا بما يهدد السلم والأمن لكثير من دول الجوار.