خلافات فكرية وعملية بين القوى المنضوية تحت التحالف الوطني نفسه تحتاج إلى حل لأنها قد تؤدي به إلى الانهيار.

يعتبر التحالف الوطني القوة المهيمنة على الشأن السياسي العراقي بعد 2003، إلا أن خلافات كثيرة بدأت تظهر على السطح ليس بينه وبين التحالف الكردستاني الذي تمت أرشفة تحالفهما الاستراتيجي بعد فشل تنفيذ اتفاقية أربيل 2010 وليس بينه وبين باقي المكونات التي وصلت بسسب سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى درجة اللاعودة قبل تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء بل خلافات فكرية وعملية بين القوى المنضوية تحت التحالف الوطني نفسه.

هذه الخلافات كان يضبطها ويتحكم فيها سابقا ومنذ 2003 المرجع الشيعي علي السيستاني من جهة وساسة إيران من جهة أخرى لكن يبدو أن الاتفاق النووي قد غلَّ يد إيران وأن المرجع علي السيستاني قد قرر الوقوف مع الحراك الشعبي الأخير وانتهى الأمر،

إثر ذلك انقسمت هذه الخلافات الفكرية والعملية في أطراف التحالف الوطني إلى محورين،  محور يتكون من أحزاب تريد الوصاية الإيرانية مثل حزب الدعوة والفضيلة وبدر وأهل الحق، وبين محور آخر يتكون من معارضين لذلك من المجلس والصدريين والمستقلين مما جعل التحالف الوطني يمر بمرحلة حاسمة تجعل التوافق الذي ساده منذ 2003 مفقودا، وقد ذكرت مصادر من التحالف الوطني أن خلافات حادة نشبت بين الأحزاب والتنظيمات والمليشيات المنضوية فيه منذ تداعيات قيام جماعة مسلحة في مايو/أيار الماضي تابعة "لأبو مهدي" المهندس جمال محمد جعفر باقتحام مكتب ممثل المجلس الأعلى في البصرة والعبث بمحتوياته وسرقة مستندات وأجهزة حاسوب منه ورد المجلس ببيان جاء فيه: "إن بداية الفوضى قطرة وهاهي فوضى السلاح وانتهاك الحرمات تنطلق من قلب الجنوب من البصرة تحديدا والقادم أسوأ".

ويبدو أن سبب الحادث هو خلافات على مصالح اقتصادية للطرفين في مشاريع البصرة، ومحاولة جماعة أبو مهدي المهندس المدعوم فرض وجودها على شؤون البصرة، ولم تزل الخلافات سيدة الموقف داخل أطراف التحالف الوطني منذ ذلك الحين يضاف لها فشله في التوصل منذ أشهر رغم عدة اجتماعات لقيادة التحالف الوطني لحسم اختيار رئيس للتحالف خلفا لإبراهيم الجعفري الذي تفرغ لوزارة الخارجية في 11-8-2014.

وزادها أكثر الحراك الشعبي الأخير سخونة والذي أدى مع حزم العبادي الإصلاحية إلى الإطاحة بنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من منصبه وهو زعيم حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي وصدور تقرير سقوط نينوى الذي حمَّل المالكي المسؤولية علما أن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في سقوط نينوى هو حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري. هذه الخلافات وغيرها من مثل خلافات حول إدارة المراقد الدينية في النجف وكربلاء وبغداد وخلاف حول آلية توزيع المناصب الحكومية بين مكونات التحالف الوطني والخلاف الحاد الذي حصل أخيرا في اجتماع التحالف الوطني بين قاسم سليماني والعبادي على خلفية قرارات العبادي من دون استشارة طهران والخلاف حول ضغط التظاهرات الموجهة نحو التحالف ومحاولة كل كتلة النجاة بنفسها والنأي عن الفشل والخلافات حول تبادل اتهامات علنية حول ارتكاب كل طرف منهم لانتهاكات ومخالفات قانونية تتعلق بقضايا وجرائم فساد وقتل، كل ذلك لم يعد بالإمكان إخفاؤه أكثر أو علاجه كما ذكرنا آنفا من قبل المرجع الأعلى علي السيستاني بعد وقوفه مع العبادي والحراك.

ويبدو أن هذا المخاض يجعل من تأثير مسيرة الإصلاح الداخلية والحراك الإقليمي باتجاه المصالحة يقوى على حساب محور الانقسامات الطائفية أو الحزبية داخل كل طرف عراقي.

ويبدو أن هذه الخلافات بين الأطراف العراقية وفشلها في تقديم نموذج سياسي أو اقتصادي أو أمني عراقي ناجح واستمرار الفوضى الأمنية والسياسية هي جزء من الصراع المحلي والإقليمي والدولي على شكل وطبيعة نموذج الحكم في العراق بعد 2003 والذي لم يستقر على حال منذ 14 عاما، وقد تؤدي إلى انهيار أسس هذه التحالفات المحلية.

وبانتظار أن يتمخض هذا الخلاف عن مولود عراقي جديد تبقى الأطراف العراقية تنتظر نضوج موقف إقليمي ودولي ظل منقسما حول نموذج عراق 2003 وقد بدأت الأحداث الآن تسفر عن فجر توافق دولي وإقليمي قد يعيد رسم المشهد العراقي بخارطة طريق باتجاه مصالحة وطنية.