الاعلام التقدمي- -
نضم عدد من الأكاديميات والناشطات وعضوات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2015، وقفه احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء.
ورفعت المشاركات عدداً من المطالب خلال الوقفة التي تحمل عنوان، "نساء في وجه العدوان لمحاكمة العملاء والخونة".
وطالبن بمحاكمة "كل العملاء والخونة المتواجدين في الرياض بأقصى العقوبات بتهمة الخيانة العظمى بموجب الدستور والقانون اليمني وفرض عقوبات رادعة على من تسول له نفسه قلب الحقائق، وتزييف الواقع وتضليل الرأي العام العالمي لخدمة دول تحالف العدوان السعودي"- حسب قولهن.
ودعت المشاركات لرفع الثقة "عن كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية المؤيدة للعدوان والداعمة له، من خلال ما تقوم به من إعداد تقارير كاذبة ومغلوطة بشأن ما يجري من عدوان ضد اليمن".
وكان تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في اليمن، مؤخراً، تحدث عن أن "الذين قضوا جراء المدافع المضادة للطائرات وصل 90% من الضحايا بين المدنيين"، أثار موجة انتقادات في الوسط الصحفي والحقوقي، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.
واعتبر مراقبون هذا التقرير يهدف بشكل رئيس إلى "فتح الأجواء لطيران العدوان وتبرير سفك المزيد من الدماء دون تصدٍ له".
المشاركات وجهن في ختام الوقفة دعوة إلى كافة القوى السياسية والوطنية والمنظمات والهيئات "للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الأخطار والمؤامرات التي تمر بها البلاد".