الإعلام التقدمي - قتل 5 مقاتلين من مؤيدي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الأحد 14 يونيو/حزيران في اجدابيا شرق البلاد خلال اشتباكات مع مسلحي تنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف.
وأفاد مصدر خاص أن الاشتباكات تركزت حول مستشفى المقريف في المدينة بين شبان الأحياء يساندهم مسلحون سلفيون ومسلحي تنظيم "أنصار الشريعة" المدعوم بعناصر أجنبية.

وأشار المصدر إلى أن شبان المنطقة والمسلحين تمكنوا من فرض سيطرتهم على منطقة المستشفى بعد أن اقتحمه مسلحو تنظيم "أنصار الشريعة" صباح الأحد.

ليبيا.. مواجهات بين القاعدة وداعش في درنة

وفي مدينة درنة، أدى مقتل قيادي في "مجلس شورى مجاهدي درنة" إلى تعميق الخلافات بين المجلس وتنظيم "داعش"، فيما يتلقى الأخير ضربات موجعة من شباب المدينة، في وقت طالب فيه وزير الخارجية المجتمع الدولي بدعم ليبيا.

وأكد متحدث باسم المجلس أن أكثر من 70عنصرا تابعا لـ"داعش" استسلموا خلال القتال فيما أصيب بعضهم بجروح خطيرة.

وأضاف أن 90 بالمئة من مدينة درنة أصبحت تحت سيطرة المجلس مشيرا إلى أن مقاتليه يتعاملون بحذر مع القناصة في المدينة.

في السياق ذاته، أكد سكان درنة أن "مجلس شورى المدينة" بالتعاون مع مسلحين محليين قاموا بطرد عناصر "داعش" من عدد من المناطق في المدينة، وتمكنوا من استعادة منطقة المحكمة، مؤكدين أن عناصر "داعش" يتمركزون في منطقتي رأس الهلال والفتايح.

وتشهد مدينة درنة قتالا عنيفا بين مسلحي "الدولة الإسلامية" ومقاتلي "مجلس شورى المدينة" المرتبط بتنظيم "القاعدة"، منذ أسبوع للسيطرة على المدينة، إثر مقتل ناصر عطية بوراق العكر أحد قادة "مجلس شورى درنة" على يد "داعش".

وقال مصدر في درنة مساء السبت 13 يونيو/حزيران، إن عناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة" تمكنوا من السيطرة على منطقة الساحل بالكامل، ومن استعادة فندق في المنطقة كان يتمركز فيه قناصة موالون لـ"داعش"، كما استحوذوا أيضا على مناطق استراتيجية عدة داخل المدينة، ومنها شيحة وباب طبرق والساحل.

وعزز تنظيم "الدولة الإسلامية" وجوده في ليبيا منذ بدأت الحكومة المعترف بها دوليا والحكومة الموازية صراعا للسيطرة على البلاد ما أدى إلى فراغ أمني بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي.

من جانبه، قال آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية العقيد فرج البرعصي، إن قوات الجيش سيطرت على عدة مواقع وصفها بالاستراتيجية كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" وذلك على مشارف بلدة رأس الهلال.

وأكد المسؤول العسكري أن منطقة ما يعرف بالعرقوب الأبيض والشفشافة وعرقوب الباب وكذلك المدرج الثاني للجبل هي الآن تحت سيطرة قوات الجيش.

وفي وقت سابق السبت، لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون بتفجير انتحاري في درنة تزامنا مع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المجموعات المسلحة في المدينة.

وتبعا للتطورات الميدانية التي تشهدها عدة مناطق في ليبيا، حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري، من تفاقم الأوضاع في البلاد، مع توسع وتمدد "داعش" على الأرض.

وصرح محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي في الاجتماع الرابع لمجموعة دول الاتصال الخاصة بليبيا على هامش الدورة الـ25 لقمة الاتحاد الإفريقي، في جوهانزبورغ، أن "الدولة الإسلامية" سيطرت على مناطق عدة منها سرت والمناطق المحاذية لها، كما تحاول السيطرة على منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أنها ترتكب أعمالا إجرامية وحشية.

وشدد الدايري على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا لدحر الجماعات الإرهابية المسلحة التي لن يؤثر تقدمها على المناطق الليبية فقط وإنما على دول الجوار، حسب تصريحه.

وقال الدايري إن الدعم الذي تتطلع إليه ليبيا وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على تسليح الجيش، ودعم مطالب الحكومة من خلال المؤسسات الدولية، مبرزا أن ليبيا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وأشار الوزير الليبي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف الأجنبية بعدم تزويد الجماعات في ليبيا بالسلاح ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية المؤقتة واعتماد عقوبات على الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض العملية السياسية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015.

يذكر أن الأطراف الليبية اجتمعت من أجل مناقشة وثيقة أممية جديدة قدمها ليون من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتضمنت مسودة الوثيقة التي وزعت على الأطراف الليبية المجتمعة تعديلات جديدة بينها اعتبار مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وقلصت المسودة مدة صلاحية حكومة الوفاق الوطني إلى عام واحد بعد أن كانت عامين مع التأكيد على أن لا يحمل رئيس الحكومة جنسية أجنبية ولا يكون متزوجا بغير ليبية وأن يكون بالغا من العمر 30 عاما، وكذلك يشترط بلوغ الوزير في الحكومة 25 عاما.

كما شددت الوثيقة الأولية على أن يقدم رئيس الحكومة تشكيلة الوزراء خلال مدة أقصاها شهر واحد من وقت إقرار الاتفاق، مانحة رئيس الوزراء صلاحيات تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.

وألزمت الوثيقة جميع الأطراف بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة المهجَّرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة في أسرع وقت ممكن إلى مناطقهم.