الإعلام التقدمي - - أصدر القضاء التونسي الاثنين 8 يونيو/حزيران حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر عام 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه.

يذكر أن المرسوم رقم 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصا من أقاربه وأصهاره قد صدر في الـ14 من مارس/آذار 2011 قبل أن يتم تنقيحه بالمرسوم رقم 47 المؤرخ في 31 مايو 2011.

وقال مصدر من المحكمة الإدارية التونسية إن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر الاثنين إثر دعوى تقدم بها بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي، وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.

وأضاف المصدر بأن الحكم الصادر أقر بقبول الدعوى شكلا ومضمونا وإلغاء مرسوم المصادرة المطعون فيه، مبينا أن هذا الحكم هو ابتدائي وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية.

وأشار المتحدث إلى أن استئناف رئاسة الحكومة الحكم الصادر ضدها سيعطل قرار تنفيذه.

وفي السياق ذاته، صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، بأن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته قرار خطير جدا وصادم، مؤكدا أن هذا الحكم يمكن بن علي و114 شخصا من عائلته من المطالبة من إرجاع أملاكهم المصادرة إضافة إلى تمكينهم من تعويضات مالية.

وأضاف الوزير التونسي أنه كان من الأجدر بالمحكمة الإدارية النظر في الملفات "حالة بحالة" وليس إلغاء مرسوم برمته، لافتا إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن كل المراسيم الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات قابلة للإلغاء.

وشدد حاتم العشي على أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي الصادر.

ووفق المحكمة الإدارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 أو مجلس نواب الشعب الذي أفرزته انتخابات عام 2014.

يذكر أن وزارة أملاك الدولة قد أعلنت في الـ 24 من سبتمبر/أيلول أنها تمكنت من مصادرة ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.