الاعلام التقدمي- - قالت صحيفة لندنية، إن ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، كشفت ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﻴﺔ.

و أشارت صحيفة "القدس العربي" أن ﻣﺴﻘﻂ تقوم ببحث المشروع ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﻭﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

و نقلت الصحيفة عن ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ تأكيدها، أﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺟﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ.

ﻭ نقلت عن ﺳﻔﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، لم تكشف عن هويته، مكتفية بالإشارة أنه ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2216 ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، و هو ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.

ﻭ قالت الصحيفة، إن ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻫﻮ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﻛﻄﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟسابق، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ « ﻣﺆﺗﻤﺮ الشعبي ﺍﻟﻌﺎﻡ» ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﻣﻜﻮﻥ ﻭﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﺆﺧﺮﺍ.

ﻭ أشارت الصحيفة، أنه ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺨﻄﻂ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻔﻮﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻭحسب الصحيفة، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ السابق علي صالح ﻭﺍﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ( ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ) ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ.

و زعمت الصحيفة ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

ﻭ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﻼﻥ ﻫﺪﻧﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ.