الاعلام التقدمي- - أظهرت دراسة للاتحاد البرلمانى الدولى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ارتفاع نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية عالميا %1.5 ليصل إلى %21.8 أو ما يعادل المثلين تقريبا منذ عام 1995.
وتمثل أعلى نسبة للنساء فى البرلمان ضمن الأمريكتين حيث تصل إلى %25.2 بينما شهد العالم العربى أكبر ارتفاع فى العام الماضى من %13.2 إلى %16، وارتفعت النسبة فى أفريقياوأوروبا قليلا إلى %22.5 و%24.6 بينما بلغت فى آسيا %18.4 وفى المحيط الهادى %16.2.
وجاء متوسط تمثيل المرأة بالبرلمان بالدول العربية يقدر بأقل من 5%، وحول النسب المئوية للمشاركة السياسية للمرأة فى البرلمان ما بين 2011 – 2013 جاءت النسبة بالأردن %12 وبالإمارات %17.5 وبالبحرين %10 وبتونس %29.95 والجزائر %31.6 وجزر القمر %3 وسوريا %12.4 وجيبوتى %11 والسودان %25 وعمان %18 وفلسطين %12.9 والكويت %6 ولبنان %3.1 وليبيا %16.5 ومصر %1.97 والمغرب %16.7 وموريتانيا %21 واليمن %0.3.
وتعرض الدراسة ارتفاع نسب تمثيل مقاعد النساء بالبرلمان بعديد من الدول ففى أرمنيا ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 8 % فى 2011 إلى %11 فى 2014، وارتفعت بإسبانيا من 36 % فى عام 2012 إلى %40 فى 2014 وبالجزائر من 8 % فى 2010 إلى %32 فى 2014 .
وفى السنغال من %23 فى 2010 إلى %43 فى 2014 وفى الكاميرون من %14 فى 2010 إلى %31 فى 2014، وبالمكسيك من %26 فى 2010 إلى %37 فى 2014 وبالنمسا من %28 فى 2012 إلى 335 فى 2014 وبالولايات المتحدة من %17 فى 2011 إلى %19 فى 2014 وباليونان من %17 فى 2010 إلى %21 فى 2014
وأكدت الدراسة أنه وفقا لهذا المعدل قد يستغرق الأمر عقودا للوصول إلى تكافؤ الجنسين فى البرلمانات، وذلك بناء على عدة عوامل منها تخصيص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية هى جميعها عوامل رئيسية لزيادة عدد النساء فى البرلمانات بأنحاء العالم.
وحسبما ترى الدراسة فإن دور المرأة السياسى فى الدول العربية محدود للغاية ويرجع ذلك إلى تبنى الدول الديمقراطية والمساواة كمبادئ نظرية فقط لا تتعدى كونها شعارات، والدليل على ذلك عدم تقبل البعض لعمل المرأة فى المجال السياسى أو القضائى، مما أصاب مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بالتهميش وأضعف دورها فى صياغة التشريعات والقوانين وعدم إعطائها الدور الفاعل فى التمثيل والتعبير عن إرادة نصف المجتمع .
التجربة المصرية
واستعرضت الدراسة التجربة بمصر حيث أكدت أنه على الرغم من أهمية دور المرأة فى المجتمع لم يسمح لها بالمشاركة فى الحياة السياسية إلا من وقت قريب وبعد جهود ونضال الحركات النسائية كثيرا منذ عام 1925 حتى تصل لهذه المرحلة فقد كانت أول مرة يسمح للمرأة بالمشاركة فى الحياة السياسية والترشح لمجلس الشعب عام 1957 وكانت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان %0.6. وبحلول عام 1962 زادت نسبة مشاركة المرأة إلى %5.
ونظرا لضآلة عدد المرأة فى البرلمان ومدى أهمية مشاركتها اتجهت إلى العمل بنظام الحصص أو ما يعرف بنظام «الكوتا» كتدبير مرحلى لتحسين مشاركة النساء فى البرلمان، وتم تخصيص كوتا للسيدات فى عام 1979 بإضافة 30 مقعدا للنساء كحد أدنى وبذلك أصبح تمثيل المرأة %8 وعلى الرغم من ضعف نسبة تمثيل المرأة إلا أنها كانت تجربة ناجحة وشعرت النساء بمدى أهمية دورهن وقامت جميع النائبات بأدوارهن على أكمل وجه.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تك إلغاء العمل بنظام الكوتا وترتب على ذلك تضاؤل نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى %2 وأصبح دور المرأة مهمشا مرة أخرى واقتصر دورها على الوجود الشكلى فقط حتى يمكن القول إنه يوجد عنصر نسائى فى البرلمان .
وما زال العالم ينتظر تمثيل المرأة فى برلمان 2015.
اليمن أقل تمثيلا
ووفقا لآخر إحصاءات الاتحاد البرلمانى الدولى تظهر أن اليمن لديه أدنى نسبة من التمثيل البرلمانى للنساء فى العالم بواقع %0.3.،وتدل هذه النسبة على مدى تهميش المجتمع اليمنى لدور المرأة فمن المستحيل أن تستطيع المرشحات المستقلات الفوز أمام مرشح رجل فى ظل العمل بنظام الدائرة الواحدة الذى يجعل الفائز من حصل على غالبية الأصوات، فضلا عن نظرة الأحزاب للمرأة المرشحة بأنها عبء ومسئولية على الحزب،وأنها لن تستطيع الفوز بالانتخابات إذا كان المرشح امرأة وبالتالى تعزف عن ترشيح المرأة فى الانتخابات.
الإمارات نموذج مشرف
وأصبحت الإمارات نموذجا لما يجب أن يكون عليه العمل النسائى،حيث إن المرأة الإماراتية نجحت فى أن تشارك فى البرلمان عن طريق الانتخابات بنسبة تمثيل %22.3 وهى نسبة عالية عالميا حيث احتلت بها المرتبة الثانية فى التمثيل النسائى بعد ألمانيا .
ويشير تقرير التنمية البشرية الدولى الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى أنه فى عام 2008 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى العالم العربى فى مقياس تمكين المرأة والمرتبة 29 عالميا، كما أنه وفقا لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين والتمييز الجنسى فإن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ30 من بين 177 دولة كما احتلت المرتبة الـ17 فى مقياس المساواة بين الجنسين.
أسباب جوهرية تعيق المشاركة
واستنتجت الدراسة إلى كون مجتمعاتنا العربية مجتمعات ذكورية لا يقبل فيها الرجل بسهولة تعاطى المرأة فى السياسة .
وألقت اللوم أيضا على وسائل الإعلام التقليدية لأنها لا تدعم قضية وجود المرأة فى البرلمان ومشاركتها فى الحياة السياسية، وإنما تسلط الضوء على الأدوار التقليدية للمرأة بل الأكثر من ذلك أن بعض وسائل الإعلام تصور المرأة فى صورة أدنى من الرجل وأنها مجرد تابعة له.
التوصيات
خلصت الدراسة لعدة توصيات ومقترحات تعمل على رفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان وأهمها :
- أن تقوم الدولة بتعزيز دور المرأة والنهوض بها وإشاركها فى عمليات التنمية.
- الدول العربية تعمل على بتنقية مختلف تشريعاتها بما يتماشى ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بشؤون المرأة لمنع كافة أشكال التمييز ضدها.
- مساعدة المرأة على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العامة وتكريس شراكة الزوجين فى النهوض بأعباء الأسرة ليتسنى للمرأة الاضطلاع بأدوار قيادية فى المجتمع بكفاءة وفاعلية بنشر ثقافة المشاركة والتعاون بين أفراد الأسرة من خلال برامج التعليم والإعلام وعبر هيئات المجتمع المدني
- ضرورة قيام وسائل الإعلام بتعزيز الدور الإيجابى للمرأة ورفض جميع أشكال استغلال المرأة فى وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل.
- تنمية الوعى السياسى لدى المرأة العربية من خلا ل منهاج تعليم وبرامج الإعلام وتدريبها على العمل السياسى عبر مؤسسات المجتمع المدنى مع حثها على تقديم ترشحها إلى المجالس النيابية والبلدية والمشاركة مباشرة قى الانتخابات بعزيمة وإصرار دون خجل من تحقيق طموحها السياسى .
- تنمية مهارات المرأة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يفتح أمامها مجالات جديدة وآفاقا متعددة للعمل والاستثمار.
وأخيرا فوصول المرأة إلى السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان لم يعد مجرد مطلب من مطالب العدالة والديمقراطية بل أصبح شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة، حيث إنه بدون إشراك المرأة وإدخال رؤيتها فى جميع مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة فى المساواة والمشاركة بين الجنسين والتى تشكل الأساس لتقدم المجتمع.