الاعلام التقدمي- - كثير من التشريعات والخطوات قامت بها الدول العربية لتعزيز حقوق إنسان المرأة سواء من خلال إدراج مواد أساسية فى دساتيرها تضمن هذه الحقوق أو عبر تعديل سياساتها إيجابيا تجاه الاتفاقيات الدولية أو وضع خطط وتشكيل وحدات مختصة بحقوق الإنسان ، هذا ما أكده تقرير حديث صادر عن لجنة المرأة بجامعة الدول العربية وفيه نعرض أهم الجهود التى قامت بها الدول فى التقرير التالى.
تكافؤ الفرص بين النساء والرجال
ففى المغرب نص الدستور على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى تقلد الوظائف الانتخابية وإلزام الدولة بالسعى إلى تحقيق المناصفة ،وأشارت التقارير الوطنية للبلدان التى خاضت خلال الأعوام الأخيرة تجربة صياغة دساتير جديدة ، مثل تونس وسوريا والسودان وليبيا ومصر واليمن إلى احتواء هذه الدساتير على المواد الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان والمرأة بما يضمن التساوى على أساس النوع الاجتماعى.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان عدل عدد من البلدان العربية سياسته إيجابيا إزاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فانضمت فلسطين إلى الاتفاقية وسحبت تونس كافة تحفظاتها عليها وألغى العراق تحفظه على المادة التاسعة منها، كما رفع اليمن تحفظه عن المادة الأولى وتعمل البحرين على إعادة صياغة تحفظاتها فيما شكلت عمان لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التزامات الاتفاقية، وواصل المغرب انخراطه فى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر توقيع عدد من الاتفاقيات كالبروتوكول الاختيارى لاتفاقية السيداو، أو عبر الاستعراض الدولى الشامل لمختلف الجهود المبذولة فى مجال تكريس حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة.
ضمانات دستورية
ويذكر التقرير الوطنى الليبى أن على الدولة أن تنطلق فى سياستها من كون ليبيا وقعت على جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة وأن هناك فرصة تاريخية لتدافع المرأة عن مجمل مشاركتها فى قضايا حقوق الإنسان من خلال دورها المهم فى صياغة الدستور، فهى ما زالت تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى الدفاع عن المكتسبات التى حققتها من خلال المطالبة بضمانات دستورية وتشريعية وعدم تضييع الفرصة لوضع الأسس القانونية لحقوق المرأة.
كما انضمت دول عربية إلى اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والمرأة فعلى سبيل المثال وقعت السودان وعمان على اتفاقيتى حقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ووقعت البحرين، وكذلك لبنان على اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة، وصدقت الجزائر على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة ولاسيما الحقوق السياسية.
وتنفيذا لالتزاماتها الدولية قدمت الجزائر تقريريها الدوريين الثالث والرابع حول السيداو فى فبراير 2012، ويتم تدريس مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومحاربة التمييز ضد المرأة كمقررات فى الجامعات ومعاهد القضاء والشرطة.
وحدات ولجان خاصة
وبحسب التقارير الوطنية استحدثت فى عدد من الدول العربية وحدات ولجان خاصة بحقوق الإنسان على مستويات مؤسسية فبالإضافة إلى الوزارة المستقلة لحقوق الإنسان، كما فى البحرين والعراق واليمن شكلت قطر فى عام 2010 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،إضافة إلى المرصد الوطنى لحقوق المرأة ووحدة حقوق الإنسان فى رئاسة الوزراء.
وفى العراق تم إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى جميع المؤسسات الحكومية كما أنشئت لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، وفى المجالس المحلية إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وصدر مرسوم فى البحرين خلال عام 2013 يقضى بإنشاء مفوضية حقوق السجناء، وفى السودان تم إنشاء مركز المرأة لحقوق الإنسان يتضمن مكتبا للعون القانونى لمتابعة أوضاع النساء فى السجون إضافة إلى مجلس استشارى ومفوضية قومية لحقوق الإنسان كما تم توسيع مكاتب الشكاوى المختصة بشؤون المرأة وحقوق الإنسان فى بعض البلدان ومنها تونس ومصر.
خطط شاملة لحقوق الإنسان
أما على مستوى التخطيط والبرامج فوضع عدد من البلدان العربية خططا شاملة لحقوق الإنسان كما فى الأردن وقطر ولبنان من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج توعية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، ففى لبنان أنجزت اللجنة النيابية لحقوق الإنسان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات والإدارات الرسمية المعنية والمجتمع المدنى بمشاركة المنظمات الدولية المعنية.
وتم إعلان هذه الخطة فى ديسمبر 2012 تمهيدا لمناقشتها وإقرارها فى مجلس النواب وشملت الخطة محورا خاصا بحقوق المرأة، وتم لهذه الغاية إعداد دراسة خاصة تضمنت الواقع القانونى للمرأة فى المواثيق الدولية والبنية التشريعية والقانونية فى لبنان، وانتهت بمشروع خطة قطاعية من أولويتها تنزيه القوانين عن التمييز ضد النساء وبناء ثقافة المساواة وتمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية.
وفى قطر وفى إطار التعاون بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورشات العمل فى مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين بالمدارس لتثقيف تلك الفئات وتحويل المعرفة إلى مهارات علمية، وفى بلدان أخرى تم تعزيز العمل الإحصائى المتعلق بحقوق الإنسان للمرأة كعمان التى وضعت قراءة تحليلية حول وضع المرأة فى عام 2013.
العقبات
وخلصت الدراسة لعدد من المعوقات التى ما زالت تقف أمام مجال حقوق إنسان المراة أبرزها:
- الاحتلال الإسرائيلى الذى يشكل الإطار الأول والأهم لانتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين حيث تتعرض النساء لأشكال عديدة من الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة لحقوقهن المكفولة دوليا فى حريتهن وملكيتهن وعملهن.
- الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية التى تهز بلدانا عربية عدة منذ أعوام وتشكل بيئة خصبة لانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص من جرائم حرب واستهداف للمدنيين بالقتل والخطف والاغتصاب والاعتقال.
-الثقافة السائدة التى تطغى عليها النظرة النمطية الدونية للمرأة والتى تتساهل إزاء العنف ضدها وتهميشها فى مواقع كثيرة من المجتمع والدولة وتشكل عائقا أمام إيلاء حقوق الإنسان الأولوية الضرورية فى السياسات والإجراءات.
- تمنع بعض الدول عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أو تحفظ بعضها على مواد جوهرية منها ومحاولة بعضها الآخر التراجع عن تعهداته.
التحديات
أما أهم التحديات المطروحة على البلدان العربية فتتمثل فى مجال تعزيز حقوق الإنسان للمرأة فى العمل المؤسسى على مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل من أجل حماية هذه الحقوق التى كفلتها الدساتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية دون تجزئة، ووضع آليات عمل تحول دون الاستسهال فى انتهاكها ونشر الثقافة والوعى الحقوقيين باستمرار فى أوساط النساء والرجال على حد سواء.
المغرب.. نص الدستور على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى تقلد الوظائف الانتخابية
ليبيا..وقعت على جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة
السودان وعمان..وقعتا على اتفاقيتى حقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ووقعت البحرينوكذلك لبنانعلى اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة
الجزائر..صدقت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة
قطر..شكلت المرصد الوطنى لحقوق المرأة ووحدة حقوق الإنسان فى رئاسة الوزراء
العراق..أنشأ وحدات لحقوق الإنسان فى جميع المؤسسات الحكومية كما أنشأ لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان
لبنان أنجزت اللجنة النيابية لحقوق الإنسان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان