الاعلام التقدمي -

قررت محكمة جنايات القاهرة احالة المتهمين في قضيتي النطرون والتخابر الى المفتي .
قررت جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و بديع وآخرين للمفتي في قضية اقتحام السجون والنطق بالحكم في 2 يونيو  .

وقررت المحكمة  إحالة أوراق متهمين بينهم  الشاطر و البلتاجي الى المفتي في قضية التخابر كما قررت إحالة أوراق المتهمين في قضية الهروب من نطرون الى مفتي الجمهورية.
بدأت  جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان في قضيتي التخابر مع حماس واقتحام السجون الان .

مثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم السبت مع عدد من قيادي جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة الجنايات في القاهرة، لمحاكمتهم في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث اصدرت  المحكمة حكما بعد تأجيله عدة مرات.

وانعقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، في تمام العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش)، وبثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية الأولى في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي وآخرين بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عبر “اقتحام عدد من السجون” من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.

أما القضية الثانية فبدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو/تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ”التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر”.
ويعتبر النائب العام القضية الأولى “أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد”، كما يعتبر الثانية “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر”.

وكان مرسي قد أعلن خلال جلسات محاكمته مرارا أنه لا يعترف بإجراءاتها، كونه لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد، وأن محاكمته “غير دستورية”، لأنه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من صدور الحكم الأول على مرسي في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاماً.

يُذكر أن مرسي قد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما في ما عُرف بقضية “أحداث الاتحادية” بتهمة استعراض القوة، كما استأنفت محكمة جنايات القاهرة في السادس من الشهر الحالي محاكمته مع عشرة آخرين في ما يُعرف إعلاميا بقضية “التخابر مع دولة قطر”.