الإعلام التقدمي - - أصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً عبروا فيه عن قلقهم البالغ لأن المطالب الواردة في القرار 2216 لم تلب.
وأكدوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، وطلبوا من الأمين العام عقد مؤتمر لجميع أصحاب المصلحة اليمنيين، بغية التوصل الى حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدوا أن الحوار السياسي الشامل بوساطة الأمم المتحدة يجب أن يكون عملية بقيادة يمنية.
ودعوا كل الأطراف اليمنية الى حضور هذه المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة والمشاركة من دون شروط مسبقة. ورحبوا بأي جهود تهدف الى دعم الانتقال السياسي في اليمن والتي تتكامل وتدعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ملاحظين في هذا السياق المؤتمر الذي سيعقد في الرياض في 17 مايو/أيار الجاري.
ورحبوا بمبادرة المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن لتنفيذ هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام، داعين كل الأطراف الى السماح بإدخال مواد الإغاثة الأساسية وتسليمها للسكان المدنيين، بما في ذلك الحاجات الملحة من المواد الغذائية والطبية والوقود، وتسهيل الأنشطة الميدانية للوكالات الإنسانية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. الى ذلك، أعلن الناطق بإسم ولد الشيخ أحمد أن زيارته الى اليمن تأتي في إطار دعم جهود الفريق الإنساني لتخفيف معاناة الشعب اليمني وبذل الجهود من أجل جعل الهدنة الإنسانية وقفاً مستداماً للنار يوفر المناخ المناسب لإحياء العملية السياسية وإعادتها الى مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني بأسره ويحقق تطلعاته في بناء دولة القانون والمؤسسات والحريات الأساسية.