الاعلام التقدمي - دعا مجلس الامن الدولي جميع الدول الاعضاء إلى ان تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يسعى الى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن، وان تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي، مجددا التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية ، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني .

وأهاب المجلس في جلسة طارئة حول اليمن، عقدت الأحد، بكل الاطراف وبالدول الاعضاء ان تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات من شانها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية .

وجدد مجلس الأمن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للامين العام المعني باليمن جمال بنعمر ، وللمفاوضات التي تجري بوساطة من الامم المتحدة وعلى التزامه بهذه الجهود وبهذه المفاوضات .

وأدان مجلس الامن الدولي استمرار الاجراءات الاحادية من أي طرف سياسي في اليمن الامر الذي عده مقوضا لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرض امن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، معبرا في هذا الصدد عن قلقه البالغ ازاء القصور في تنفيذ قراره رقم 2201 (2015).

وحث مجلس الأمن الجهات الفاعلة على الانسحاب من المؤسسات الحكومية ، بما في ذلك في جنوب اليمن، وعلى الامتناع عن القيام بأي محاولات للاستيلاء على هذه المؤسسات .

وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية المروعة التي شنت في يوم 20 آذار / مارس على مسجدين في صنعاء وصعدة ، والتي خلفت مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وأصابة العديد من الآخرين .

وحث مجلس الأمن جميع الاطراف على الامتناع عن الاستمرار في استخدام القوة العسكرية ، وعن القيام بأي أعمال عسكرية هجومية وممارسة العنف بأوجه أخرى .

وكرر مجلس الأمن دعوته التي حث بها كل الاطراف على الاتفاق على مواعيد لإنهاء عملية التشاور الدستوري ، وإجراء استفتاء بشأن الدستور ، وإجراء انتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد عملا بالدستور الجديد ، والإعلان عن هذه المواعيد، مطالبا في هذا الصدد بأن تتخذ كل الاجراءات المفضية الى انجاز هذه العملية ، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2201 .

وأعرب مجلس الأمن مجدداً عن قلقه إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن ، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ليس لها ما يبررها مهما كانت دوافعها وأيا كانت فاعلها ومتى ما ارتكبت وحيثما حدثت .

وأعاد مجلس الأمن التأكيد على أن تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقود زمامها اليمنيون وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى ، حسبما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرفقة المتعلق بالأمن .

ودعا مجلس الأمن الدولي بإلحاح كل الاطراف، الى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع ، وبرعاية من الأمم المتحدة ، تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم ، وذلك من اجل مواصلة الانتقال السياسي بهدف التوصل الى حل توافقي .

وشدد في هذا الصدد على اهمية التنفيذ التام للاتفاقات المبرمة وللالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ تلك الغاية.

وجدد مجلس الأمن مناشدته لكل الأطراف في اليمن ، والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء ما يسمى ب" اللجان الشعبية"، أن تلتزم بتسوية خلافاتها بالحوار والتشاور ، وتنبذ أعمال العنف في تحقيق الأهداف ا لسياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية وعن كل الإجراءات الأحادية الجانب في تقويض عملية الانتقال السياسي.

وشدد مجلس الأمن على أنه ينبغي لكل الأطراف أن تتخذ، عملا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن ، خطوات ملموسة من أجل بلوغ وتنفيذ حل لأزمة اليمن يقوم على التوافق .

وأعاد مجلس الأمن تأكيد أهمية أن تسمح جميع الأطراف لكل اليمنيين بالتجمع السلمي ، دون خوف من التعرض للهجمات ، أو الإصابة ، أو الاعتقال ، أو الانتقال.

وأهاب بجميع الاطراف ان تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق على الحالة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد مجلس الأمن مطالبته لكل الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب اليمني وسلطاته، وتسليم الأسلحة التي تم الاستحواذ عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية ، وذلك وفقا لأحكام اتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرافقه المتعلق بالأمن.

وحث المجلس ايضا جميع الاطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق ، وكرر ايضا تأكيده على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على ضمان سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن التأكيد على ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الانسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها .

ولاحظ مجلس الامن مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وشدد على اهمية التنسيق الوثيق بين الامم المتحدة والشركاء الدوليين بما يشمل مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء المعتمدين في صنعاء والجهات الفاعلة الأخرى بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال.

وطالب مجلس الامن كل الاطراف بالتنفيذ الكامل لقراراته بشأن اليمن ، بما في ذلك القرار (2201(2015)، مؤكدا من جديد استعداده لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أي طرف لا ينفذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، ولاسيما منها القرار2201.