الإعلام التقدمي - - تواصلت أعمال النهب، لليوم الثالث على التوالي بمدينة عدن وبدت شوارعها كما تصفها المصادر، خالية تماماً من الحركة اليومية للمواطنين، عدا من أسر تعد لمغادرة المدينة ومسلحين يبحثون عن (فيد) في منازل المواطنين بعد ما أكملوا عملية نهب مخازن مؤسسات عسكرية ومستشفيات حكومية وحتى مدن سكنية.

وافادت مصادر اعلامية إن أقسام الشرطة في محافظة عدن تلقت أمس الاول، قرابة 15 بلاغاً بنهب منازل في عدة مناطق، أبرزها في خور مكسر. وأغلب المنازل التي تم نهبها لضباط في المنطقة العسكرية الرابعة- بعضهم امتنعوا عن تسجيل بلاغات في الأمن تحاشياً لأعمال عنف قد تتعرض لها أسرهم-

وفي السياق أعلنت منظمات مجتمع مدني في عدن تشكيل فرق طوارئ لمواجهة "اللجان وأعمال النهب"، وسط دعوات لوحدات الجيش باستعادة السيطرة على المحافظات.

نهب المنازل جاء في أعقاب نهب المؤسسات الحكومية، والذي تواصل، أمس الاول، لليوم الثالث على التوالي. وقالت مصادر عاملة في ميناء عدن " إن مسلحين مجهولين حاولوا اقتحام الميناء، مما دفع بأمن الميناء إلى الاستعانة بعمليات اللجان بغية الاستنجاد بها، غير أن مسلحي اللجان قدموا إلى الميناء وباشروا بكسر خزينة أمن الميناء ونهب 6 صناديق ذخيرة دوشكا.

كما قام المسلحون باقتحام القاعدة البحرية "وعندما لم يجدوا في خزينتها شيئاً"، وفقاً للمصادر، باشروا بتركيع ضباط وجنود البحرية ونهب أسلحتهم الشخصية. وفي المنصورة اقتحم عناصر من القاعدة مسنودة بمسلحي لجان هادي، أمس، سجن المنصورة للمرة الثالثة وأخرجوا قرابة (21) سجيناً.

وقالت المصادر إن قوات من الجيش- المكلفة بحراسة السجن- لم تحرك ساكناً. يأتي ذلك بعد يوم على ضبط الجيش لنحو 180 سجيناً فروا من سجن المنصورة المركزي ضمن 697 فروا من السجن، الجمعة.

عمليات النهب وصلت إلى مخازن الجيش في المنطقة العسكرية الرابعة، إذ تسللت مجاميع مسلحة تابعة للجان هادي، أمس الاول، إلى جبل حديد ودخلت في مناوشات مع أفراد الحراسة. ونقلت يومية (اليمن اليوم ) عن مصدر عسكري قوله إن المنطقة العسكرية الرابعة أرسلت تعزيزات كبيرة إلى محيط الجبل وأعلنت الاستنفار. وكانت مليشيات (لجان هادي) نهبت، اليومين الماضيين، مخازن معسكرات الأمن الخاصة والعام والبحرية ومعسكر النصر، إضافة إلى مؤسسات أخرى.

ودعا ناشطون الجيش الى التحرك بصورة مستعجلة لوقف حالة التدهور الأمني، في حين اعلنت منظمات مجتمع مدني في عدن امس الاول عن تشكيل فريق طوارئ لمواجهة الوضع، ويضم "القاضي فهيم الحضرمي، محمد قاسم نعمان، فضل علي عبدالله، قاسم داود العمودي، ليلى الشبيبي، صالح ذيبان المحامي، هدى الصراري، مها عوض، بكيل التركي".

وأبرز المنظمات التي أعلنت تشكيل فريق الطوارئ "منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، مؤسسة (أكون) للحقوق والحريات، مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية، مؤسسة وجود للأمن الإنساني".

وقال بيان إن اجتماعاً لقادة المنظمات سالفة الذكر، أقر ضرورة تشكيل الفريق الذي من شأنه متابعة قضايا "أمن المواطنين واستقرارهم، اللجان الشعبية في عدن، انتشار السلاح، الاغتيالات، الاستيلاء على ممتلكات المنشآت والمرافق العامة". ومن شأن عمل الفريق، وفقاً للبيان، رصد وتوثيق الاختلالات والانتهاكات والممارسات التي تحدث في مدينة عدن بوجه خاص، والتي تضر وتمس حقوق المواطنين فيها.