الاعلام التقدمي-وكالات -
افاد مصدر في لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية انه سيتم مناقشة تعديلات على قانون الخدمة الوطنية, غدا الاربعاء, الذي سوف يستثني المتشبهين بالنساء من التجنيد الإلزامي.

قال نائب في مجلس الأمة الكويتي، يشرف على إعداد قانون التجنيد الإلزامي الذي تعتزم البلاد تطبيقه في الفترة المقبلة، إن القانون يستثني المتشبهين بالنساء من الخدمة العسكرية لما قد يسببونه من مشاكل بين زملائهم أثناء الخدمة.

ومن المقرر أن تناقش لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، الأربعاء، إجراء بعض التعديلات على القانون بهدف إقراره بشكل نهائي، وطرحه للتصويت في البرلمان قبل أن يبدأ تطبيقه بشكل فعلي.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف، إن القانون يتضمن استثناء عدد من الحالات، مثل مدمن وتاجر المخدرات وأصحاب السوابق الجنائية والمتشبهون بالنساء، مبيناً أن وجود هذه الحالات بالجيش قد يسبب العديد من المشاكل.

وأضاف المعيوف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، الثلاثاء، إن من ضمن التعديلات تفويض مجلس الوزراء بدلاً من وزير الدفاع في النظر بالحالات التي يتم استثناؤها من القانون، حيث أن الصيغة الحالية لم تحدد هذه الحالات وقد تفتح الباب أمام تفسيرات واجتهادات مختلفة من الصعوبة تحديدها.

وأوضح أن اضطلاع مجلس الوزراء مجتمعاً باتخاذ قرار الاستثناء أفضل من تركه بيد وزير الدفاع منفرداً حتى يكون القرار جماعياً ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية، مضيفاً أنه ربما تتوافر معلومات أمنية تفيد بأن بعض الحالات تحمل فكراً إرهابياً أو تنتمي إلى تنظيمات إرهابية وهذا يفرض على مجلس الوزراء طبقاً للتعديل الجديد دراستها واتخاذ القرار بشأنها.

ويحظى تطبيق التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، يشمل نواباً من مجلس الأمة ووزراء في الحكومة، إضافة لكتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، والذين يعتبرونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده بشكل فعلي.

وتقول وزارة الدفاع الكويتية، إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.

ويشمل القانون، فرض عقوبات على المتخلفين، تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.