قال مركز الخليج لحقوق الإنسان الأربعاء إن عضوا مؤسسا في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات، بينها خمس سنوات مع النفاذ. ومن بين التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي حيازة كتب محظورة ونشر كتابات "تهدد السلم العام".

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي لديه مكاتب في بيروت وكوبنهاغن، إن عضوا مؤسسا في واحدة من الجمعيات القليلة المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأوضح المركز الحقوقي أن محكمة متخصصة في شؤون الإرهاب حكمت في الخامس من آذار/ مارس على محمد البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، بالسجن عشر سنوات.

ونص الحكم على سجن البجادي عشر سنوات بينها خمس مع النفاذ. وبحسب المركز، فقد تمت محاكمته "بدون إبلاغه بشكل مسبق ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه".

وذكر المركز أن البجادي، وهو في منتصف الثلاثينات من عمره، واجه عدة تهم من بينها حيازة كتب محظورة وتنظيم تظاهرات لعائلات مسجونين ونشر كتابات "تهدد السلم العام".

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير نشرته في تشرين الأول/ أكتوبر أن السلطات السعودية "لاحقت الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية الواحد تلو الآخر في مسعى لتفكيك الجمعية وإسكات أعضائها كجزء من تحرك أوسع ضد الناشطين المستقلين وحرية التعبير منذ العام 2011".