الإعلام التقدمي - - ألتقى أمس الأربعاء، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، اللواء الركن محمود الصبيحي، بعد ثلاثة أيام من مغادرته صنعاء.

و قالت مصادر اعلامية، إن الاجتماع خصص لمناقشة التطورات على الساحة وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب العسكرية.

و بالتزامن مع لقاء "هادي" بالصبيحي، دعت اللجنة الأمنية العليا، التي اعاد الحوثيين تشكيلها عقب الاعلان الدستوري في الـ6 من فبرائر الماضي، منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانحياز إلى أي قوة سياسية في الساحة اليمنية وإلى عدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم.

و قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مصادر في عدن، أشارت إلى أن اللقاء الذي تأخر بضعة أيام، جرى بالتزامن مع لقاء أجراه الرئيس هادي بالسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر.

و نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية، إلى أن نقاشات موسعة جرت في عدن من أجل تقريب وجهات النظر بين هادي والصبيحي إزاء جملة من القضايا المتعلقة بالمرحلتين الماضية والمقبلة، وبالأخص فيما يتعلق بموضوع ترتيب وضع ما تبقى من قوات الجيش التي ما زالت تؤيد الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.

و جاء لقاء هادي بالصبيحي، في وقت ما زال التوتر يخيم على مدينة عدن بعد اشتباكات متقطعة شهدها محيط مطار عدن الدولي بين قوات الأمن الخاصة ومسلحي اللجان الشعبية الموالية لهادي.

و نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر محلية، إن اللجان الشعبية تسعى إلى السيطرة على المطار الذي تحرسه قوات الأمن الخاصة والتي يديرها قائدها، العميد عبد الحافظ السقاف، الذي رفض قرارا رئاسيا بإقالته ويتحصن داخل معسكر قواته بمنطقة الصولبان في عدن.

و نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المتطابقة" إن قوات اللجان الشعبية في محافظتي لحج وعدن تمكنت من ضبط عدد من الجنود والضباط المنتمين لقوات الأمن الخاصة في صنعاء والذين كانوا يحاولون التسلل إلى عدن، من أجل تعزيز القوى البشرية لفرع القوات هناك.

و تتزامن المباحثات المكثفة التي يجريها هادي في عدن مع كل الأطراف المحلية والعربية والأجنبية، مع أنباء يتداولها الشارع اليمني وبعض الأوساط عن استعدادات في بعض الألوية العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي في المناطق الجنوبية والشرقية من أجل تطويق جهود تجميع قوات الجيش الموالية لهادي.

و قالت الصحيفة، أنه وتحت مبرر محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، تجري التحضيرات العسكرية من قبل اللواء عبد الرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية الأولى.

و نقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها إلى أن حركة واسعة في أوساط قبائل تلك المحافظات تراقب كل هذه التحركات، التي يعدها البعض في إطار التحضير للحرب على الجنوب.

و بالمقابل كثفت اللجنة الأمنية العليا، في صنعاء، و التي يسيطر عليها عليها الحوثيون، من اجتماعاتها بعد تمكن رئيس اللجنة، وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي من مغادرة صنعاء والانفلات من الحصار الحوثي المفروض عليه والتوجه إلى جنوب البلاد.

وقالت اللجنة، إنها ناقشت في اجتماع أمس، المستجدات الأمنية والعسكرية على الساحة الوطنية، واستمعت اللجنة إلى تقرير حول التقدم الذي أحرزته القوى السياسية في حوارها الحالي حاليا للخروج بالوطن من الأزمة الحالية.

و دعت اللجنة تلك القوى إلى نبذ الخلافات السياسية وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح.

و في اجتماعها، أمس، كان لافتا أن اللجنة أعلنت أنها ناقشت جزئية أمنية وهي الاحتياطات الأمنية الاحترازية لتأمين نشاط الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وميناء التصدير في بلحاف بمحافظة شبوة، شرق البلاد.

وأقرت في هذا الصدد تعزيز الاحتياطات الأمنية ووضع الترتيبات اللازمة بما يمكن الشركة من أداء عملها ونشاطها بشكل طبيعي، ووسعت اللجنة الأمنية من قوامها، بعد أن غادرها رئيسها وزير الدفاع، اللواء الصبيحي، ورئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي، وأقرت إضافة عدد من القيادات العسكرية والأمنية إلى قوام اللجنة للاستفادة من خبراتهم ومواقعهم القيادية، دون أن تكشف عن اسماؤهم.

و كانت اللجنة الأمنية العليا، التي شكلها الحوثيون مؤخرا، أصدرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بيانا دعت فيه مؤسستي القوات المسلحة والأمن إلى الحفاظ على وحدة البلاد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وإلى الوقوف ضد ما وصفتها بالأنشطة الإرهابية.

كما دعت اللجنة في بيانها الجيش والأمن في اليمن إلى عدم الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وإلى تحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات، ودعتهم أيضا إلى الالتزام بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب البلاد ويلات الدمار والحروب.

و قال البيان إن اللجنة الأمنية العليا تدرك المخاطر المحدقة بالوطن نتيجة الظروف السياسية الناتجة عن تأخر النخب السياسية في الوصول إلى الحلول التوافقية المستندة على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

و أضافت أنه وانطلاقا من تقدير اللجنة الأمنية العليا للدور الوطني المناط بمؤسستي القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على وحدة البلاد ومكتسبات الوطن وصيانة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين من العبث والاعتداء والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا داخليا وخارجيا، فإن اللجنة قد وقفت أمام هذه المستجدات على الساحة الوطنية وبالذات ما يتعلق فيها بتزايد الأنشطة الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المحاولات التي تهدف إلى شل فاعلية ودور القوات المسلحة والأمن والانحراف بها عن مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته من خلال محاولات جرها إلى محاور الصراعات بين المكونات السياسية وإحداث انقسام في صفوفها.

وأهاب بيان الأمنية العليا بـ"جميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها بتجنب الاصطفاف وراء أي تكتلات سياسية والتركيز على واجباتها المستندة على تقاليدها المهنية الأصيلة والاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين وعدم الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وتحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات، وأكدت «ثقتها بوعي قيادات وصف وأفراد القوات المسلحة والأمن بضرورة التزامها بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب شعبنا ويلات الدمار والحروب لا سمح الله".