مصادر:مجلس الأمن يسعى لفرض عقوبات رادعة بخصوص اليمن

الاعلام التقدمي-صنعاء -

قالت صحيفة لندنية ان الاتجاهات داخل أروقة مجلس الأمن تسير نحو فرض عقوبات رادعة بخصوص اليمن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية غربية إلى أن مجلس الأمن الدولي بنيويورك يبحث إعداد «قائمة سوداء» بالأسماء التي تسعى إلى إفشال المفاوضات اليمنية في مسعى لفرض عقوبات سياسية واقتصادية في حال عدم التزام كل أطراف الصراع بقرارات مجلس الأمن.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد نية لدى أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ خطوات تتضمن تدخلا عسكريا في اليمن، وإنما يتجه المجلس إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية وتكرار مطالبته للحوثيين بالمضي في طريق المفاوضات، وفي الوقت نفسه يلقي أعضاء مجلس الأمن بكثير من الرهان على أن تؤتي جهود المبعوث الأممي ثمارها.

ويشير الدبلوماسي الغربي إلى أن مجموعة الدول العربية والخليجية تستشعر الخطر من تدهور الأوضاع وتدفع لاستصدار قرار ضد الحوثيين، وأوضح أن الاتجاهات داخل أروقة مجلس الأمن تسير نحو فرض عقوبات رادعة بمنع السفر وعقوبات اقتصادية خانقة تؤدي إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثيين.

ويشير الدبلوماسي الغربي إلى أنه في حال إقرار المبعوث الأممي جمال بنعمر بتعثر المفاوضات وانسداد كل الطرق أمام الجهود السياسية فإن المجلس يعد حاليا «قائمة سوداء» بأسماء المعرقلين..

ويبحث بنعمر مع الرئيس عبد ربه منصور في عدن مقترحات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد من خلال تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو تعيين أحد نواب الرئيس هادي للإشراف على المرحلة الانتقالية. ويسعى بنعمر إلى دفع المحادثات السياسية بين مختلف الفصائل اليمنية لبلورة تصور لتشكيل السلطة التنفيذية والتشريعية في اليمن، داعيا كل الأطراف إلى التفاوض والنقاش دون إضفاء الشرعية على أي من الجماعات التي تروج للعنف.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في الخامس عشر من فبراير (شباط) الماضي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية دون قيد أو شرط، والانخراط في المفاوضات «بحسن نية»، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد. وهدد مجلس الأمن باتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم الالتزام بالقرار، ولوّح بتنفيذ عقوبات رادعة بحق الحوثيين دون توضيح لتلك التدابير أو شكل العقوبات.

ونص القرار على مهلة 15 يوما حتى يمتثل الحوثيون للقرار دون أن يتضمن نص قرار مجلس الأمن فرض عقوبات لعدم الامتثال، على غير رغبة الدول الخليجية التي حاولت الضغط ليتضمن القرار عقوبات تحت الفصل السابع لعدم الامتثال.

ورغم التصريحات العلنية للحوثيين برفض قرار مجلس الأمن فإن المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أشاروا إلى ضرورة الانتظار حتى انتهاء المدة المقررة، وإعطاء المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر المساحة الكافية لدفع جميع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.

وقد قام الحوثيون بالفعل بالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما عاد المندوب الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إلى صنعاء للاجتماع بكل الأطراف ودعوتهم للجلوس على طاولة المفاوضات للمضي قدما للتوصل إلى اتفاق سياسي للخروج من الأزمة.