مقترح جديد للحوثي والاشتراكي يقضي بإعادة تشكيل مجلسي النواب والشورى

الاعلام التقدمي -

ذكرت صحيفة محلية، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، والحزب الاشتراكي وحزب الحق، تقدموا، الأربعاء، في جلسات الحوار الجارية في "موفنبيك" بالعاصمة صنعاء، بمقترح جديد لحل الأزمة القائمة في البلاد، يتضمن حل مجلسي النواب والشورى، وإعادة تشكيلهما بالتوافق بين الأطراف والمكونات السياسية.

ونقلت يومية "الشارع" الصادرة الخميس عن أحد المشاركين في جلسات الحوار قوله: "إن المبعوث الأممي جمال بنعمر قدم، في جلسة حوار، الأربعاء، نص هذا المقترح، الخاص بممثلي جماعة الحوثي والحزب الاشتراكي وحزب الحق، والذي جرى إجماع حوله، فيما تحفظ عليه المؤتمر الشعبي العام، وطرح التجمع اليمني للإصلاح شروطاً للموافقة عليه".

وأوضح المصدر، أن الفقرة الأولى من هذا المقترح تنص على :"يتم إعادة تشكيل مجلس النواب والشورى بالتوافق من كافة الأحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، على أن يتم تمثيل الجنوب بـ50 % والمرأة بـ30 % والشباب بـ20 % في المجلسين طبقاً لمخرجات الحوار الوطني"، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار نصت فقط على إعادة تشكيل مجلس الشورى فقد مع الإبقاء على مجلس النواب".

وأفاد المصدر، أن الفقرة الثانية من هذا المقترح تنص على أن: "يكون لكل مجلس منهما (مجلس النواب والشورى الذين يتم إعادة تشكيلهما) مهامه المستقلة، ويكون لهما معاً مهمة مشتركة تتعلق بالتشريع للقوانين التي تخص ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وكذلك القوانين المتعلقة بالتأسيس للدولة الاتحادية".

وذكر المصدر أن الفقرة الثالثة من هذا المقترح تنص على: "تتكون جمعية وطنية من المجلسين تقوم بدراسة وإقرار القوانين المحالة إليها من حكومة الشراكة الوطنية لإقرارها ورفعها إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليها".

وقال: "إن التجمع اليمني للإصلاح "ربط موافقته على هذا المقترح بضمانات أمنية قال إن على أنصار الله أن يقدموها لضمان حرية التعبير والمسيرات والأمن في العاصمة وبقية المدن"، مشيراً إلى أن حسن زيد، ممثل حزب الحق رد على هذا الطلب الإصلاحي بالقول إن "هذه الضمانات تقدمها مؤسسات وأجهزة الدولة عند تشكيلها".

وتحفظ المؤتمر الشعبي العام عن هذا المقترح، وتم رفع جلسة الحوار، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، "على أن تعطى الفرصة لحزب المؤتمر للموافقة على هذا المقترح أو التقدم بأفكار جديدة"، مشيراً إلى أن جلسة المفاوضات ستستأنف في الحادية عشر من ظهر اليوم (الخميس) في "موفنبيك".

وقال مصدر الصحيفة ذاتها: "جماعة الحوثي أبدت موافقتها على إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنته في حال جرى التوافق من جميع الأطراف على هذا الاتفاق الذي سيتضمن أيضاً عدداً من النقاط الأخرى، سيما فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي، وهذه الأمور سيتم بحثها عند الاتفاق على وضع مجلسي النواب والشورى".