مهلة الحوثيين تدخل يومها الأخير.. من سيملأ الفراغ في اليمن؟!

الاعلام التقدمي -

تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة التي أعلنها المؤتمر الوطني الموسع، الذي انعقد بصنعاء مطلع الأسبوع، بدعوة من عبدالملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله، وحدد 3 أيام للقوى السياسية، لسد الفراغ وإيجاد مخرج للأزمة السياسية القائمة، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح.
ويعيش اليمن، للأسبوع الثاني على التوالي في ظل فراغ سياسي، وسط ترقب مشوب بالقلق من المواطنين، من مصير البلد، خاصة مع تعثر المفاوضات التي أجراها المعبوث الأممي جمال بنعمر، بين الأطراف لمحاولة إيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة.

وقال البيان الصادر عن المؤتمر، إنه "قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن" في حال فشلت الأطراف السياسية إيجاد حل للأزمة.

وفشل تكتل اللقاء المشترك – الذي يضم 6 أحزاب – في اجتماع له الثلاثاء، في التوصل إلى رؤية محددة بشأن موقفه من الأزمة، ورجح الرئيس الدوري محمد الرباعي، أن التوصل إلى موقف محدد الأربعاء، وهو ما اعتبره القيادي في جماعة الحوثيين، ضيف الله الشامي في تصريح لوكالة "خبر" أنه "لعب على المهلة وتمديد الوضع القائم من تكتل المشترك".
واستغرب الشامي، كيف لأحزاب عريقة، وتواجدها في السلطة لأكثر من 30 عام، لا تملك رؤية لحل الأزمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "خلافات بين أحزاب التكتل هي السبب وراء ذلك".. وقال: "نتمنى ألا ينعكس أي خلاف على مسار المفاوضات الجارية بين الأطراف".

وقال القيادي الحوثي: "إن الشعب اليمني، يعيش على المفاجآت، وعلى الأطراف السياسية حل الأزمة خلال المهلة المحددة، وإلا فإن الشعب قادر على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة". وفيما لم يفصح عن ملامح تلك الإجراءات، اكتفى بالقول: "القوى الثورية لديها حلول سيتم الكشف عنها في حينه".

وطلب المشترك في وقت سابق الاثنين، تأجيل النقاشات إلى الثلاثاء، لإقناع الناصري التراجع عن انسحابه من المفاوضات بسبب إعلان مهلة الثلاثة أيام من قبل المؤتمر الوطني الذي دعت له جماعة الحوثي، متهماً إياها بأنها تريد غطاء سياسي لإنقلابها .

وفيما كان المفاوضات تحوم حول خيار تشكيل مجلس رئاسي، يبدي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، تمسكهم بضرورة العودة للأطر الدستورية لمعالجة أزمة استقالة الرئيس، أي الذهاب إلى البرلمان وفق النص الدستوري القائم، إلا أن ذلك قوبل برفض من قبل المشترك وجماعة الحوثي.

والثلاثاء، كشفت مصادر سياسية يمنية لوكالة "خبر"، عن مقترح جديد تقدمت به حركة "الحوثيين" من شأنه إيجاد مخرج، بما يحافظ على الدستور القائم، وكذا مشاركة كافة القوى السياسية، يتضمن إضافة ممثلين عن الحركة، وكذا الحراك الجنوبي، وشريحة الشباب والمرأة، والمهمشين، لقوام مجلس النواب القائم "البرلمان"، ويسمى المجلس الوطني.

وبحسب المصادر، فإن مهمة المجلس، تنحصر بإدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة مناقشة مسودة الدستور وإضفاء التعديلات اللازمة عليه، بما يتوافق ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، وكذا التهيئة والإعداد للانتخابات.

النائب البرلماني وأمين عام العدالة والبناء، أكد في تصريح لوكالة "خبر"، رفض حزبه "أي شراكة يكونون فيها كومبارس، أو شراكة شكليّة فقط".. منوهاً أن جماعة الحوثي، تريد حل الأزمة عن طريق مجلس رئاسي خارج إطار الدستور والبرلمان، مع إبقاء الوضع كما هو عليه، ويتم دمج مليشياتهم المسلحة في الأمن والجيش.
وقال : "إن رؤية أنصار الله تريد من القوى السياسية فقط إيجاد شرعية لوجودهم ووجود المسلحين بشكل رسمي."

في السياق شددت المجموعة الدولية في اليمن، على ضرورة التوافق بين الأطراف للوصول إلى حل للأزمة السياسية، مؤكدة دعمها للمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر، ضمن إطار مخرجات الحوار، واتفاق السلم والشراكة، والمبادرة الخليجية.

واعتبر بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء، عن الدول العشر وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا، أن تلك الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني، مشيراً إلى "ضرورة تحقيق توافق سياسي عبر إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف اليمنية".
ودعا البيان الأطراف السياسية "إلى الابتعاد عن الممارسات الفردية وحثها على توحيد خطابها خلال هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني".. كما حث الأطراف "على تأكيد التزامها تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية بحسب ما عبر عنه مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وبحسب ما تمثله القوى السياسية".

كما دعا بيان المجموعة الدولية "جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير".. مؤكداً على وجوب "أن يتمتع الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل وخارج البلد، ويجب أن لا تستخدم القوة ضد تحركاتهم