الحكم بالإعدام على 183 متورطاً في قتل ضباط وجنود في مصر

الاعلام التقدمي- وكالات -

قضت محكمة الجنايات في القاهرة باعدام مئة وثلاثة وثمانين شخصا بينهم الحكم غيابيا على أربعة وثلاثين متهما هارباً ، وحضوريا على الباقين بتهم قتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم عقب الهجوم على قسم شرطة كرداسة غربي محافظة الجيزة في اغسطس - آب من عام الفين وثلاثة عشر. وقضت المحكمة ايضا بسجن صبي دون الثامنة عشر من عمره عشر سنوات. كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية ضد مُتـّهمين توفيا، وبرأت ساحة مُتـّهمن آخرَين ، أحدهما حضوريا والثاني غيابيا. وكانت المحكمة قد احالت في الثاني من كانون الأول - ديسمبر الماضي أوراق المتهمين جميعا على مفتي الجمهورية المصرية. ويمكن الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض المصرية.

ايدت محكمة مصرية الاثنين احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي".

وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق (17 عاما) عشر سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين اخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطي والتمثيل بجثثهم في اب/اغسطس 2013.

واحالت هذه المحكمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها اليوم بتأكيد الاعدام للمتهمين.
ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 اخرون غيابيا.

واحكام الاعدام هذه ليست نهائيا لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون ،وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب/اغسطس 2013.
وفي قضية منفصلة، امرت محكمة النقض الاثنين باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013.

وقد اصدرت محكمة الجنايات في اب/اغسطس الفائت، احكاما باعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسين وخمسة هاربين.
كما حكمت على 10 متهمين اخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا.

وادانت محكمة الجنايات المتهمين "بالانتماء لجماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج". والغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.