اليمن بعد 19 يناير.. دعوات إلى تنحي الرئيس الانتقالي بصدد «خارطة طريق»

الاعلام التقدمي -

تتجه أنظار اليمنيين إلى الاجتماع المقرر انعقاده الثلاثاء بصنعاء، بعد الدعوة التي وجهتها الحكومة للأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة ، وذلك من أجل انجاز مسودة اتفاق تم التوصل إليها الاثنين، 19 يناير 2015، من قبل اللجنة التي أعلن عن تشكيلها لوقف إطلاق النار والمواجهات التي اندلعت بين اللجان الشعبية، وأفراد من الحماية الرئاسية.
وبرغم التكهنات بشأن مسودة الاتفاق التي سيتمحور الاجتماع لإقرارها إلا أن تفاؤلاً يبديه المواطنون حيال انقضاء المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلد منذ ثلاث سنوات، والتوجه نحو إجراء انتخابات عامة .

وسيطرت اللجان الشعبية على معسكر "النهدين" المطل على مقر دار الرئاسة، فيما تسلمت جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، دون مقاومة تذكر، فيما تشير معلومات تحصلت عليها "خبر" أن لجاناً تم تشكيلها من الموظفين الموالين لأنصار الله لحماية السجون التابعة للأمن السياسي.
وفيما يبدوا إشارات لما يمثله اجتماع الثلاثاء، قال القيادي في أنصار الله، مهدي المشاط ، في فيسبوك أنه "سيتم تحديد مستقبل اليمن، فيما أكد رئيس العلاقات السياسية في الجماعة حسين العزي، على أنه من المفيد فتح صفحة جديدة من الجميع والتحرك الجاد نحو تحقيق أهداف 21 سبتمبر، منوهاً في السياق ذاته، أن "هذه الصفحة ستكون من النوع غير القابل لأي أعمال رديئة.

واستيقظت العاصمة صنعاء، على وقع تفجيرات ومواجهات وقعت في محيط دار الرئاسة ، فيما قصفت قوات من الحماية الرئاسية – بشكل عشوائي – بعض المنازل القريبة من الدار واستمر سماع دوي الانفجار إلى ما بعد إعلان وقف إطلاق النار وتشكيل لجان للمراقبة .

وبثت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، مساء الاثنين، تسجيلات هاتفية تجمع الرئيس هادي بمدير مكتبه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تتعلق ببعض القضايا المثارة على الساحة ومنها "الدستور والأقلمة، والقوى السياسية". كما نشرت وثائق تم تسميتها بـ"الاستراتيجية الأمنية" ومواجهة التحديات والقوى السياسية.
وأثارت تلك التسجيلات موجة من ردود الأفعال بين الصحفيين والكتاب والمدونين اليمنيين، فيما طالب البعض الرئيس هادي بتقديم استقالته على الفور .

واعتبر الصحفي اليمني ورئيس تحرير جريدة النداء سامي غالب، أن بقاء الرئيس هادي
في دار الرئاسة يوما إضافيا آخر هو ضرب من الهوان الشخصي. وأضاف على صفحته في فيسبوك : "كل يوم إضافي له في الموقع الرئاسي _ الذي يرفض إخلاؤه منذ فبراير 2014 _ يعني إهانات أخرى لمقام الرئاسة، وتنكيل أشد بالشعب اليمني."

ويرى الكاتب السياسي عبدالجبار سعد أن تلك الوثائق قد كشفت الستار عن "الخطط التي تم صياغتها لتفتيت كل من الحراك الجنوبي والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام تتطلب ما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لتنفيذها على الأقل إذا قدر لها النجاح وهو ما يعني أن هادي يخطط للبقاء في الحكم لهذه الفترة".

وأضاف سعد في صفحته على فيسبوك: "هناك استهداف ممنهج لإثارة صراعات قبلية وطائفية وسياسية تنفق عليها من الخزينة العامة ومع ما يترتب على ذلك من دماء وصراعات وآثار عميقة لعقود على الأقل".
وقال "إن هناك استقواء واعتماد كبير على قرارات مجلس الأمن لتمرير المشاريع المختلفة ومن ضمنها الأقلمة وسيصبح الشعب اليمني ( كالدجاج ) كما يقول هادي بعدها كما ان هناك اعتماد على دعم الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي".

وأردف: "أننا أمام مشروع تآمري خطير يقوده هادي ومدير مكتبه ويعملون لتحقيقه لإعادة صياغة اليمن رأسا على عقب بما يوافق مرادات الغرب وحلفائه الإقليميين .. والمهمة هي إيقاف المشروع بإبعاد متبنيه عن حكم البلاد".

وأعلنت اللجان الشعبية السبت، "إيقافها" مدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، معتبرة ذلك "خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة".. مؤكدةً على "أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها حتى ترعوي تلك القوى عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا . وعلى الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام."
وفيما تضاربت المعلومات بشأن إطلاق سراح بن مبارك مساء الاثنين، أكد مصادر في العاصمة لوكالة "خبر" أنه تم الإتفاق على إطلاق سراحه الثلاثاء، على أن يظل تحت الإقامة الجبرية حتى الانتهاء من كافة التسجيلات والوثائق التي تم العثور عليها بحوزته أثناء "إيقافه" من قبل اللجان.