المالية توجه بتنفيذ الأثر المالي للائحة موظفي الجامعات اليمنية

الاعلام التقدمي -

نفذ موظفو ومتعاقدو عدد من الجامعات الحكومية اضراباً كلياً، الأحد، للمطالبة بتسوية أوضاعهم، صدر بعدها قرار من مجلس التنسيق لموظفي الجامعات للتخفيف من الاضراب تدريجيا، ومناشدة من عميد شؤون الطلاب في جامعة اب للرئيس هادي الاستجابة لمطالب موظفي الجامعة.

ووكان قد تم نشر وثيقة رسمية فيها توجيه من وزير المالية باعتماد تنفيذ الاثر المالي للائحة الخاصة بموظفي الجامعات اليمنية، بحسب العرض المرفوع من وكيل اول وزارة المالية.

وقال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش بالنقابة العامة لموظفي جامعة ذمار حسين علي الخلقي، في تصريح : "إنه عقد لقاء في مجلس الوزراء لمجلس التنسيق لموظفي الجامعات اليمنية مع وزيري التعليم العالي والمالية، وتم التوجيه بتنفيذ مقترح الوكيل الاول لوزارة المالية د. فضل الشعيبي باعتماد الاثر المالي للائحة الخاصة بالجهاز الاداري والفني المساعد بالجامعات اليمنية وان يتم ذلك على ثلاث مراحل، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم 337 لسنة 2014".

وتجاوبا مع توجيه الوزير باعتماد التنفيذ أضاف الخلقي: "ان مجلس التنسيق لموظفي الجامعات قد أقر بأن يتم التخفيف من الاضراب تدريجيا والسماح للعملية التعليمية بالاستمرار مع بقاء الموظفين في قاعة الاضراب حتى يتم توقيع محضر بالتنفيذ والجدولة بشكل رسمي".

وشكر الخلقي تعاون محافظ ذمار حمود عباد، مع موظفي الجامعات وقام، السبت، بالتواصل هاتفيا مع وزيري المالية والتعليم العالي وحثهما على اهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين مجلس التنسيق ووزارة المالية.

وقال المسؤول الإعلامي لتنفيذ الإضراب بجامعة تعز عبدالناصر اليوسفي: "إن إضراب الموظفين الكلي جاء بعد أن قاموا بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية والإضراب الجزئي، مطالبين بتسوية أوضاعهم ومنحهم حقوقهم القانونية والمشروعة المتمثلة بتحسين أوضاع المتعاقدين وكذا صرف الحافز الشهري".

من جهته ناشد عميد شؤون الطلاب في جامعة اب (وسط اليمن) الدكتور عبدالسلام الارياني، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المهندس خالد بحاح، ووزير التعليم العالي الدكتور محمد المطهر، بسرعة ايجاد حل لموظفي ومتعاقدي جامعة إب.

واوضح الارياني ان موظفي جامعة اب قاموا بإغلاق بوابات الجامعة، الاحد، ومنعوا الطلاب من الدخول، مطالبين بتسوية اوضاعهم وتنفيذ مطالبهم الحقوقية الذين سبق وان نفذوا اضرابا جزئيا خلال اواخر العام المنصرم.