دخل اليمن منعطفاً خطيراً، من سياسة التفجيرات والاغتيالات، التي تهدد المواطن والمؤسسات اليمنية، من قبل ميليشيات متناحرة، سواءً من قبل ميليشيات أنصار الله" الحوثيين" أو ميليشيات التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن"، أو تنظيم القاعدة الإرهابي، كلها تهدد اليمن ومستقبله، مع كشف عن صفقة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، كلها مؤشرات تؤدي لانزلاق اليمن إلى ساحة عدم الاستقرار. ومن بينها، ما كشفته "المنتصف"، عن مصدر في الرئاسة اليمنية، تفيد بمعلومات جديدة حول الاتفاق الموقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط، بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثيين.
وكان مصدر قال لـ"المنتصف": إن ممثلين عن الرئاسة اليمنية، وآخرين عن جماعة الحوثي، وقعوا قبل أيام اتفاقاً في مسقط، شمل نظاماً رئاسياً مطلقاً لمدة عشر سنوات.

وأوضح، أن الاتفاق نص على اعتماد النظام الرئاسي لمدة دورتين انتخابيتين، فيما نص على عدم جواز التعديل قبلها.
وأضاف، أن من ضمن الاتفاق دستوراً لكل إقليم، منفصلاً عن الدستور الاتحادي.

مشهـــد عبثــــي

وكانت "المنتصف" رصدت العدد الماضي، جرائم الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي طالت أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية خلال العام المنصرم 2014، حيث شهد البلد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، كان له بالغ الأثر على واقع الحياة السياسية والعامة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأحداث التي شهدها البلد، سجلت خلال العام المنصرم جرائم تكاد تكون شبه يومية.. طالت ضباطاً من الاستخبارات العسكرية وجنوداً، ومواقع عسكرية.. ومدنيين كان لهم نصيب منها.

وبحسب إحصاءات حكومية، فإن ضباط المخابرات والجيش والأمن الذين اغتيلوا منذ 2011، تجاوز عددهم 80، بينهم ضباط كبار بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي (المخابرات).

ويبدو لافتاً في أمر هذا التجاهل، الذي كانت السلطة تبديه تجاه عمليات الاغتيالات، التي تستهدف أفرادها، أنه انتقل إلى جهة المواطنين على هيئة لا مبالاة وتقمصهم لدور المشاهد العادي لأخبار تلك الاغتيالات، كأنها تحدث في بلاد غير اليمن.

وتكتمل صورة المشهد العبثي تماماً عبر معرفة الطريقة التي تجري بها عمليات الاغتيالات تلك، حيث يمكن القول إنها تأتي بذات الطريقة والسيناريو والأدوات، كأنه مشهد تمثيلي يحدث على نحو متطابق في كل عملية: تخرج الشخصية المطلوبة من منزلها أو من مقر عملها لتكون بانتظارها دراجة نارية عليها راكبان، تُطلَق النار من كاتم صوت في الغالب، والفرار يكون على الفور لتبقى الضحية وحدها ميتة على الأرض.

عمليات كهذه بقيت تتكرر طوال عامين، وبذات الطريقة، وإن حصل اختلاف طفيف في طريقة الاغتيال، فإنه يكون عن طريق زرع السيّارات المستهدف أصحابها، وهم في الغالب، في هذه النوعية، من ضباط الأمن السياسي بعبوات متفجرّة يحدث مفعولها بمجرد تشغيل محرك السيّارة.

الأوضاع في اليمن لم تقف عند الاغتيالات فحسب، فقد استيقظ اليمنيون، الأربعاء الماضي، على تفجير بالعاصمة صنعاء أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، في انفجار سيارة ملغومة استهدفت الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، في الساعات الأولى من الصباح.

مصادر أمنية قالت، إن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف الطلاب أمام كلية الشرطة، صباح الأربعاء بصنعاء، ارتفع؛ بسبب حجم الجريمة ونظراً لازدحام الطلاب المتقدمين من خريجي الجامعات من منتسبي الأجهزة الأمنية، للتسجيل للدراسة بالكلية.

وذكرت المصادر، أن أكثر من 50 شخصاً استشهدوا وأصيب العشرات..

الأمن على طريق المحاصصة

ويأتي الوضع الأمني المتردي الذي تشهده اليمن، في ظل حالة المحاصصة التي ضربت الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الماضية والتعيينات التي أجراها الرئيس هادي، وعلى رأس أهم جهاز أمني في الدولة عين الرئيس اليمني، شخصاً محسوباً على الحوثيين وآخر محسوباً على التجمع اليمني لإصلاح، ليكون عمل الجهاز بعيداً عن الوطنية، بل جزءاً من المحاصصة التي ضربت اليمن بشكل غير مباشر، وسط تكهنات بمزيد من تردي الوضع الأمني بارتفاع الضحايا مع غياب الفاعل الحقيقي وتقييد الجريمة ضد مجهول.

فقد أصدر الرئيس، قرارًا قبل أيام، بتعيين وكيلين لجهاز الأمن السياسي "المخابرات"، وهما اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، وكيلاً للجهاز، قطاع الأمن الداخلي، واللواء محـمد علي محسن، وكيلاً للجهاز، قطاع الأمن الخارجي.

والتعينات تشير إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة محاربة التنظيمات والميليشيات، إلى مرحلة التعايش معها، بل والتعاون في ظل قيادة سياسية مترهلة مع مساعي السيطرة على الجيش من قبل الإخوان والحوثيين، في ظل استخدام محاربة تنظيم القاعدة كذريعة قوية للسيطرة على اليمن بشكل عام.

عـــام نزيــف الــــدم اليمنـــــــي

اعتبر مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني، عام 2014 بأنه عام الحصاد المر لفشل الانتقال السياسي للسلطة، وسقوط الخيارات السلمية تحت أقدام الميليشيات والجماعات المسلحة، معتبراً إياه العام "الأكثر سوءاً في تاريخ اليمنيين وصراعاتهم وعام نزيف الدم اليمني، وعام سقوط الدولة وسيطرة العنف والسلاح".

وقال المركز، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، في تقرير له السبت، إنه سجل في العام الماضي مقتل أكثر من 7 آلاف يمني لقوا مصرعهم.
وأكد أن المؤسسة العسكرية خسرت وحدها العام الماضي، أكثر من ألف قتيل من أبنائها، وأن حوالى 600 منهم قتلوا على يد الحوثيين أثناء مهاجمتهم للمعسكرات وإسقاط المحافظات، فيما قتل حوالى 400 على يد القاعدة وجماعات مسلحة غالبيتهم في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة للمعسكرات والنقاط العسكرية.

وعن الضحايا المدنيين، أشار إلى مقتل حوالى 1200 شخص هذا العام غالبيتهم في أعمال جماعات العنف المسلحة منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير من العام الماضي.

اللعبــــة القــــذرة

وصل النظام الانتقالي في اليمن برئاسة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، إلى طريق مسدود، وفقد السيطرة على الواقع بشكل ملفت، في وقت ضاعف إرسال الإيحاءات، من مخططات للإطاحة به، بدافع إثارة مخاوف حكومات دول الإقليم، لاسيما المجاورة لليمن.

وتناولت صحيفة سعودية، نقلاً عن مصادر يمنية في صنعاء، ما قالت إنها مفاوضات جرت بوساطة إيرانية - عمانية، مع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، للعودة إلى اليمن، وترؤس ما سمّته، "مجلساً للإنقاذ الوطني"، يضم شخصيات شمالية وجنوبية، بعد إقصاء الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي عن السلطة.

وتكشف هذه المزاعم، جزءاً من اعتماد نظام هادي، على التسريبات الإعلامية، لإثارة مخاوف حكومات الخليج العربي، وبالذات السعودية، المتوجسة من تمدد جماعة الحوثي، جنوب حدودها الجغرافية مع اليمن.

ويركز النظام الانتقالي في هذا الملف، على اختزال الاحتقان الشعبي المحتد في الشارع المحلي، جراء سياساته المرتبكة وفشله في إدارة المرحلة، في ظل وجود جماعة الحوثيين، مستغلاً تنافر مشروع الجهة الإقليمية التي تتهم بدعم الحوثية (إيران) مع المشروع السعودي في المنطقة.

وفي السياق، تؤكد مصادر سياسية، أن توجهات النظام، حالياً، تسير في اتجاه مضاعفة اللعب على ورقة القلق السعودي من توسُّع نفوذ الحركة الحوثية، بالتوازي مع مواصلة تقديم التسهيلات لسيطرتهم على مقاليد الأمور، على أن يتم توظيف ذلك في سياق مساعي الرئيس لحث السعودية على التمسك به في رئاسة الدولة.

وبحسب المصادر، فإن فريق هادي يشتغل في الأثناء، على تضخيم النفوذ الحوثي، إلى جانب بعث إيحاءات للجهات الخارجية المؤثرة في الداخل اليمني، بأن الدفع باتجاه انتخابات عامة ينتج عنها مؤسسات دستورية، سيفضي إلى استبدال النظام الحالي بآخر مرتبط بالحوثيين، وصولاً إلى إقناعهم بدعم بقاء هادي بكل عجزه.

وتلجأ السلطة الحالية، إلى ترديد الاتهامات لتغطية كل سقطة يقع فيها الرئيس ومعاونوه، عبر تحريك ماكينات الإعلام الموالية، لإشاعة تهويمات لا وجود لها في الواقع، كما حصل أخيراً بتناول معلومات "مفبركة"، مفادها، وجود مخطط وشيك للانقلاب على هادي، وباشتراك عسكريين بدلوا ولاءهم للحوثيين ويتعاونون مع ضباط محسوبين على الرئيس السابق.

فشـــل وفســـاد

وكانت مجلة "فورين بوليسي"، نشرت تقريراً مطولاً، كشفت ما أسمته بـ"الثقب الأسود" - في إشارة لها، إلى الأموال التي منحتها الدول المانحة، وعلى رأسها، السعودية - حيث، إن تلك المنح لا تذهب الى الشعب اليمني، بل الى متنفذين في الرئاسة وأبرزهم نجل الرئيس اليمني، جلال هادي - حسب المجلة الأمريكية.

كما أشارت المجلة إلى أن عدم مصداقية نظام الرئيس عبدربه منصور هادي سبب التدهور الاقتصادي والأمني الكبير في اليمن. مؤكدة أن "عدم نزاهة ومصداقية الرئيس هادي، سبب صدوعاً وخروقاً وحروباً بين الفصائل المتصارعة في اليمن".

وأوضحت المجلة الأمريكية الشهيرة، أن السعوديون ضخوا مليارات الدولارات لدعم الموازنة العامة للدولة، ولكن الرياض أوقفت وثبطت المعونات والمنح، وقاموا بسحب الدعم المالي؛ مما قد يؤدي بالدولة اليمنية إلى الانهيار الكامل.

من جانبه، أكد مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني، فشل الرئيس هادي في قيادة الانتقال السلمي رغم التضامن والدعم غير المحدود الذي قدمه له الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي، وأن ذلك يعود إلى ضعف شخصية الرئيس وتردده في اتخاذ القرارات، وعدم امتلاكه لرؤية وطنية أو خبرة اجتماعية خاصة بما يتعلق بالمجتمع القبلي الذي تعمد تهميشه مع بدايات حكمه وعدم تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني، وانشغاله بصراعات واستقطابات مع الرئيس السابق داخل منظومة الحزب والدولة خلقت بيئة حاضنة لتحالفات سياسية واجتماعية وضعت يدها مع يد الجماعات المسلحة لإسقاط ما تبقى من رمزية الدولة.

وقال تقرير أبعاد: "من أهم الأسباب التي سرعت بسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة هو الفشل الاقتصادي في تحقيق أدنى متطلبات الحياة للمواطنين اليمنيين، وتراجع خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وضعف المنظومة الأمنية والعسكرية أمام توسع الصراعات وانتشار الفوضى".

سقـــــوط الرئيـــــس

تبدو الحالة اليمنية مقلقة مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الاستهداف عبر عمليات انتحارية واغتيالات لسياسيين في ظل صمت من قبل القيادة السياسية للبلاد، وهو ما يشير إلى تصاعد هذه الظاهرة خلال المرحلة المقبلة قد تؤدي إلى سقوط الرئيس الانتقالي أو سقوط اليمن كدولة؛ مما يؤدي إلى الانقسام.

مستقبل اليمن غامض وبكل يوم يزداد غموضاً في ظل سياسية الرئيس الحالي والذي يسعي إلى عقد مزيد من الصفقات السياسية للبقاء على كرسي الحكم، دون أن يقوم بأي إصلاحات حقيقة، سوى تقسيم المناصب والمراكز القيادية بما تقضيه هذه الصفقات، وهو ما يهدد الوضع الأمني في البلاد.

ويتوقع محللون يمنيون، أن تشهد البلاد موجة جديدة من العنف بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين والإخوان، مرجحين اتساع خارطة المواجهات المسلحة، وتمددها إلى مناطق مختلفة في البلاد.

ويستند هؤلاء، إلى أن عمليات القتل عبر التفجيرات الانتحارية، التي تقع بالبلاد، من وقت لآخر، مما يؤدي لرد الفعل بين الأطراف المختلفة.. فهل سقطت الدولة الأمنية اليمنية في مستنقع حرب الميليشيات؟