سؤال مهم يمكننا استقراء إجابته من خلال التمعن في مؤشر التحركات على أرض الواقع والتي تبعث على المخاوف من نزوعه نحو الانفصال ـ وإن كان الأمر في باديه مجرد تهديد ووسيلة للضغط - لتحقيق رغبته في التمديد أو في فرض خيار الـ6 الأقاليم كأمر واقع، وذلك قبل حتى إقرار الدستور والاستفتاء عليه من قبل كافة أبناء الشعب اليمني، ما لم فإن الانفصال سيكون خياره الأوحد.

تتلخص تلك المؤشرات في التقارب الحاصل مؤخراً بين الرئيس هادي وطهران، واستدعائه أيضاً للوساطة العمانية بعيداً عن دول الخليج الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وفي ظل الحديث عن توجهات لنقل العاصمة الى محافظة عدن، علاوة على تناولات المواقع المقربة من الرئاسة عن وجود تأييد إقليمي ودولي للانفصال.

وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ذكرت أن وزير الخارجية عبدالله الصايدي، توجّه أمس إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ونسبت الى الوزير قوله: إنه سيلتقي خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء في السلطنة، وكذا وزير الخارجية العماني، وسيطلعهم على آخر المستجدات في بلادناً، فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

زيارة الوزير لسلطنة عمان في هذه الآونة تثير العديد من التساؤلات، لا سيما وأن الوزير لم يكشف الدوافع الحقيقية للزيارة ولا البواعث التي دفعت به في هذه الآونة لإطلاع الجانب العماني على آخر المستجدات، خاصة في ظل العلاقة الجيدة القائمة بين إيران وسلطنة عمان، وفي ظل الدور الذي لعبته سلطنة عمان كطرف وسيط لإخراج اتفاق السلم والشراكة بالصورة التي خرج بها، والذي وقعّت عليه الأطراف السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي، إلى جانب دورها أيضاً في تبني إطلاق ما أسمي "بالمبادرة الخليجية الثانية" – التي نفى وجودها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. الزياني في وقت سابق.

مغادرة وزير الخارجية الصايدي إلى مسقط توازياً والتقاء وزير الداخلية اليمني السفير الايراني بصنعاء، لا يستبعد أن تأتي في إطار التعويل على السلطنة للقيام بدور الوساطة بين الرئيس هادي، وأنصار الله في بعض الجوانب العالقة وتحديداً موقف أنصار الله المعلن حول خيار الـ6 الأقاليم.. والذي كان قدر حذر في بيان صادر عن مجلسه السياسي قبل أيام مما أسماه "الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي قال بأن البعض يحاول اليوم فرضه في نصوص الدستور الجديد"، والتي عدّها عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية". وقد تكون الزيارة بهدف آخر ربما يكون تنسيق التقارب مع طهران أو تبني مبادرة تضمن لهادي التمديد للبقاء في الحكم لفترة انتقالية ثالثة، غير أن ما يبعث على مؤشرات ترجّح الاحتمال الأول هو واقع الحملة الإعلامية التي تبنتها المواقع الممولة من جلال هادي، والمقربة من الرئاسة، تزامنا وتوجّه وزير الخارجية إلى مسقط والتي برزت في اتجاه التلويح بالانفصال من خلال الحديث عن ما أسمي وجود تأييد إقليمي ودولي لإعلان إقليم الجنوب ذي الحكم الذاتي، والذي يتناقض من الناحية النظرية مع انعقاد جلسة الحكومة في محافظة عدن والذي يأتي باعتقادي كنوع من تعزيز وحدة اليمن ومماثلة عدن بصنعاء، وهو ما يمكن فهمه "أي التلويح" بمثابة نوع من الضغوط لتثبيت خيار الـ6 الأقاليم، لكنه لا يستبعد أن يكون ذلك التلويح كخيار آخر، وهو الانفصال في حال وجود الرغبة الدولية.

وفي مؤشر لوجود ذلك التوجّه الدولي الداعم للانفصال – حال صحته- ما كشف عنه موقع "عدن أوبزرفر" يوم أمس عن التقاء السفير الفرنسي قبل أيام في عدن بعدد من رموز الحراك السلمي الجنوبي، الذين طالبوه بأن تلعب بلاده دوراًً مهماًً وايجابياًً في تحريك ملف الجنوب في مجلس الأمن الدولي. ونسب الموقع الى السفير قوله: "بدأنا في الدول العشر مقتنعين بأنه من الضروري قيام دولة مدنية في الجنوب". موضحاً بأن لقاءه بهم جزء من مقدمة الاعتراف الدولي بهم وبقضيتهم ومطالبهم العادلة، ولكن بشرط وهو أن تكون هناك جهة رسمية موحدة تمثل إرادة الإجماع الجنوبي حتى يتم التخاطب معها.
وهو ما سارعت من جانبها السفارة الفرنسية –حسب وكالة سبأ- بنفيه.. موضحة ان السفير الفرنسي لم يزر مدينة عدن منذ تعيينه، ولم يكن متواجداً أساساً في اليمن حتى تاريخ يوم أمس السبت.

إلا أن اتجاهات المواقع الممولة من "جلال هادي" والمقربة من الرئاسة برزت في تناولاتها أمس واليوم في اتجاه الترويج لذلك التوجّه، حيث نسب موقع "عدن الحقيقة" – وتناقلت عنه المواقع الأخرى- إلى مصادر مطلعة في الحراك الجنوبي أن هناك اتفاقاً سرياً جرى الاعداد له بين مختلف قيادات الحراك الجنوبي برعاية اقليمية ودولية يهدف للوصول الى اعلان قيادة موحدة تضم جميع تلك المكونات وان هذا الاتفاق بات وشيكا وسيعلن عنه في غضون الفترة القريبة القادمة، ويهدف الى تشكيل ما يعرف بحكومة المرحلة الانتقالية في اطار الجنوب.

وبحسب المصدر، فان أطرافاً اقليمية استطاعت إقناع قيادات الحراك بالقبول بفكرة إقليم في الجنوب يتمتع بالحكم الذاتي على أن يتم الإعداد لانتخابات في هذا الإقليم الهدف منها الخروج بحكومة وبرلمان منتخب يقوم بتسيير أمور الإقليم، وقيام الأطراف الإقليمية بتقديم ضمانات بتوفير الدعم السياسي للاعتراف به وتبني قرارات دولية لهذا الغرض.

وفي نفس السياق نسب موقع "نبض الشارع" إلى مصادر دبلوماسية – لم يسمها - كشفها عن ما أسمي "تحركات دولية لاتخاذ موقف دولي بخصوص العملية السياسية في اليمن"، حيث أكدت المصادر أن جهات دبلوماسية رفعت عدة تقارير لجهات في مجلس الأمن الدولي بأن كثيراً من القوى في شمال اليمن لم تعد تريد نظام الأقاليم الذي أقرته مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي كانت بإشراف ورعاية دولية. وأن هناك تحركات تجري في أروقة مجلس الأمن لوضع حد للعملية السياسية في اليمن وكبح من أسميت بـ"القوى المتنفذة في شمال اليمن – في إشارة جماعة الحوثي - ووجود توجّه وقناعة لدى المجتمع الدولي أن يضع حلاً للقضية الجنوبية وفق الضمانات الدولية التي من المقرر أن يعطى جنوب اليمن إقليماًً واحداًً بحكم ذاتي في إطار وحدة اليمن وحسب ما هو معمول به في الدول الاتحادية.
وأضافت المصادر، أنه قد يصدر قرار دولي قبل منتصف العام 2015م وذلك في حالة رفض من أسماها بـ"قوى النفوذ في الشمال" مخرجات لجنة الأقاليم التي أقرتها مخرجات الحوار، وأن قرار هذه القوى في الاخير لا يعني بأي حال الجنوب.

فيما برز اتجاه بعض المواقع الممولة من جلال هادي نحو الترويج لما أسمي توجه قوى الاحزاب السياسية اليمنية في الجنوب لفك ارتباطها تماما بقياداتها في صنعاء، معلنة عن تكتلات جديدة تختزل قوى المحافظات الجنوبية، وهو ما يعد مؤشراَ خطيرًا في مسار الوحدة السياسية اليمنية.

فبحسب مصادر "كمران برس" فإن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الجنوب اتفقت على أن تعقد مؤتمراً عاماً "منفصلاً" عن قيادة صنعاء.. يكون مقره مدينة عدن، وخلاله ستنتخب قيادة جنوبية جديدة وموحدة تنبثق عنها آلية عمل تنظيمية جنوبية، في مؤشر على تكوين حزب جنوبي مستقل يتماشى والخطوات الفاعلة على الارض في الجنوب لإعلان حكم ذاتي.

وأكدت مصادر ذات الموقع، أن قوى سياسية فاعلة أخرى لحقت بمؤتمر الجنوب وبدأت تجهز بكثافة لإعلان استقلالها عن صنعاء فعلياً من خلال مؤتمرات تحضيرية تعيد خلالها ترتيب آلية عملها بما يتناسب والواقع الجديد.

في الأخير الأيام القادمة كفيلة بكشف المفاجآت التي قد تطرأ على الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص الجنوب.. وليس أمام أبناء اليمن الشرفاء وكل الغيورين على وطنهم اليمني، إلا أن يقوموا بدورهم لوقف هذه المهزلة والعبث بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته.