العبادي ينفي منح الحصانة للقوات الأمريكية

الإعلام التقدمي -وكالات -

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موافقة حكومته على منح الحصانة للقوات الأمريكية داخل العراق، مؤكدا أن ما نسب للسفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز لا أساس له من الصحة.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول عن المكتب استغرابه من المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام.

وأشار المكتب إلى وجود مدربين أمريكيين فقط، مبينا أن هؤلاء يمتلكون حصانة دبلوماسية على اعتبار أنهم جزء من طاقم سفارة الولايات المتحدة، مؤكدا أن الموافقة على منح الحصانة للمدربين تمت من قبل الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي).
وأوضح وجود من يحاول استغلال هذه المواضيع لـ"أهداف شخصية وإثارة الرأي العام والكتل السياسية بعد حملة الاصلاحات التي اقدمت على تنفيذها حكومة العبادي".

ونقلت "الصباح" عن سفارة واشنطن ببغداد نفيها التوصل لاتفاق مع الحكومة لمنح المدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين في مناطق مختارة من البلاد الحصانة القانونية من الملاحقة القضائية، ووصفت تلك الانباء بـ"غير الدقيقة".

صحيفة "غارديان": العراق يمنح القوات الأمريكية الحصانة

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلت الجمعة تأكيد السفير الأمريكي التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن إعطاء القوات الأمريكية الحصانة.وكان السفير الأمريكي الجديد لدى العراق ستيوارت جونز قد أكد أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن إعطاء القوات الأمريكية الحصانة من الملاحقة القضائية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن جونز قوله، "إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد على اعطاء الامتيازات والحصانات للعدد المتزايد من القوات الأمريكية المتمركزة هناك، للمساعدة في الحرب ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف جونز "كان ذلك وضعا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، فلدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات"، متابعا "هذا موجود في صلب الخطابات الخطية الرسمية بين الحكومتين، ووفق اتفاق التعاون الإطاري الاستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لهذه الشراكة.

وأكد جونز أن القوات الأمريكية تعمل بعيدا عن الخطوط الأمامية، حيث يقتصر عملها على الضربات الجوية، وتبادل المعلومات الاستخبارية وإسداء المشورة للقوات العراقية ومساعدتها وتدريبها.

وكانت مسألة منح القوات الأمريكية الحصانة داخل العراق، نقطة خلاف رئيسية خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، ما أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أواخر عام 2011.

المصدر: RT + "الصباح"