هل تتجاوز حكومة بحاح عقبة نيل الثقة من البرلمان الاسبوع المقبل؟

الإعلام التقدمي -

أعلنت الحكومة اليمنية ،يوم الاربعاء، أنها ستبعث يوم غد برسالة الى البرلمان اليمني تطلب منه مناقشة البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة لمواصلة عملها خلال الفترة القادمة.

وينص اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي بين القوى السياسية وجماعة انصار الله الحوثية على أن" تعد الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامج عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ويرفع البرنامج إلى مجلس النواب لنيل الثقة"..هذا في حين كان قد أعلن ميلاد الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح في السابع من نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان اليمني جلسات أعماله يوم الأحد القادم ، لتظهر قضية منحه الثقة لحكومة خالد محفوظ بحاح في مقدمة جدول أعماله الاسبوع المقبل.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تعثر هذه الخطوة نتيجة تحفظات كتل برلمانية على تشكيلة الحكومة ، وفي ظل إقصاء حزب المؤتمر الشعبي صاحب الاغلبية النيابية من التشكيلة الحكومية بإستثناء 3 مقاعد أعلن انسحابه منها، نظرا لما اعده إخلال باتفاق تشكيلها والتفويض الممنوح لرئيس الجمهورية ..لكن ناطق المؤتمر و الأحزاب المؤتلفة معه، طمئن في وقت سابق بإن الكتلة البرلمانية لحزبه ستمنح حكومة بحاح الثقة على الرغم من انسحابهم من الحكومة، تفاديا لجر البلاد نحو مزيد من الأزمات.

الناطق الرسمي بإسم حكومة بحاح، أوضح في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الأسبوعي يوم الاربعاء بصنعاء مفردات البرنامج العام لعمله للفترة القادمة وكلف الجهات المختصة بإعداده في صورته النهائية وتقديمه الى البرلمان وفقاً للاجراءات الدستورية والقانونية الناظمة لذلك.. موضحا أن الحكومة ستبعث يوم غد برسالة الى مجلس النواب تطلب منه مناقشة البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة لمواصلة عملها خلال الفترة القادمة.

واشار الى أن برنامج عمل الحكومة يسعى الى ايقاف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها اليمن في الظرف الراهن، ويرتكز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في حلحلة ما يعرف بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، بالاضافة الى تنفيذ ما تبقى من المهام المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، فضلاً عن ايفاء الحكومة فيما يخصها من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

ولفت إلى أن الحكومة ستحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة و ابرزها اصلاح السجل الانتخابي، والاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بما يضمن إنجاح الفترة الانتقالية وتهيئة اليمن للانتقال نحو الدولة الاتحادية وفقاً لما حددته مخرجات الحوار الوطني معولةً في ذلك حشد كافة سبل الدعم من الدول الصديقة والشقيقة.