الإصلاح: لا يحق لأحد الاعتراض أو الطعن في قرار تشكيل الحكومة

الإعلام التقدمي - صنعاء -

هاجم حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، القوى الرافضة والمعترضة على التشكيلة الحكومية بتركيبتها القائمة بأنها "القوى المعرقلة" التي قال إنها "تفكر بعقلية الفيد والاستحواذ وتسعى لتعطيل عمل الحكومة وشل حركتها".

وقال الإصلاح، وعبر افتتاحية باسم المحرر السياسي في موقع "الإصلاح نت" التابع للأمانة العامة للحزب: إنه "لا يحق لأحد الاعتراض أو الطعن في قرار تشكيل الحكومة"، عطفاً على التفويض الممنوح للرئيس.

وبينما رفض المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الحكومة، ودعت أحزاب التحالف الوطني الرئيس هادي إلى إعادة النظر في التشكيل الوزاري، تتبنى جماعة أنصار الله (الحوثيين) الرفض للتشكيلة الحكومية المعلنة وتضع الجماعة اعتراضات على وزراء أربعة على الأقل بينهم اثنان من الإصلاح، على خلفية اتهامات وملفات بالفساد، ويرى أعضاء في سياسي أنصار الله أن الحكومة تمثل "اصطفاف شارع الستين"، في إشارة إلى تحالف الرئيس والإصلاح بدرجة رئيسية.

وفي مواجهة ذلك قال الإصلاح، إن تشكيل الحكومة تم "وفق المعايير التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الموقع في سبتمبر الماضي، وبحسب التفويض الممنوح للرئيس لا يحق لأحد الاعتراض أو الطعن في قرار تشكيل الحكومة، وعلى الجميع احترام تعهداتهم، وعدم البحث عن الذرائع الواهية للتملص من التزاماتهم".

وتذهب معظم الانتقادات والمآخذ على التشكيلة الحكومية إلى اعتمادها خيار اللون الواحد وإعطاء الإصلاح وحلفائه أولوية وأفضلية تمثيلية على حساب القوى الأخرى في الساحة بينما التفويض أكد على حكومة كفاءات.
إلا أن الإصلاح اعتبر، وإزاء هذه المآخذ، أن "العملية السياسية التشاركية لا تعني بالضرورة المحاصصة بقدر ما تعني الرؤية المشتركة والهمّ الجمعي الناظم لتطلعاتنا جميعاً نحو أفق واسع وغد أفضل" (..)
داعياً القوى السياسية إلى "أن تبرهن عن مدى حبها لوطنها وإخلاصها لشعبها واستعدادها للتضحية من أجلهما مهما كانت التضحيات".

واعتبر المقال الافتتاحي بموقع الأمانة العامة للحزب أن الإصلاح إنما يحرص في مشاركاته السياسية "على إعلاء قيم التعايش والتوافق والشراكة وتأسيس أرضية مشتركة للعمل مع الآخر وبذل كل ما من شأنه إنجاح العملية السياسية التوافقية وبناء الدولة الحديثة بما يجنب البلد الانزلاق للفوضى والانجراف نحو العنف والاحتراب".