الإصلاح يرفض فتح ملفي فساد الطاقة والتجنيد الحزبي

مركزالاعلام التقدمي- متابعات -

دخلت أحزاب اللقاء المشترك منذ يوم أمس في اجتماعات مفتوحة لوضع مصفوفة إصلاحات؛ للتخفيف من تداعيات الجرعة، وسط خلافات غير مسبوقة، وتبادل للاتهامات بين حزب الإصلاح (الإخوان) من جهة، وبقية أحزاب المشترك من جهة.. فيما ألغى المشترك مشروعه (المصالحة الوطنية) الذي كان مقرراً الإعلان عنه رسمياً في اجتماع أمس.

وقال مصدر قيادي في تكتل المشترك لـ"اليمن اليوم" إن الهيئة التنفيذية عقدت أمس اجتماعاً وصفه بالمهم، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمشترك- أمين عام حزب الحق، حسن زيد، وتم الاتفاق على أن يقدم كل حزب في المشترك رؤية مكتوبة للإصلاحات؛ للتخفيف من أعباء الجرعة ليتم مناقشتها في اجتماع اليوم الأربعاء.

ولفت المصدر إلى أن لدى الاشتراكي، الناصري، اتحاد القوى الشعبية، الحق، والبعث رؤية شبه موحدة، تقر بضرورة إقالة حكومة الوفاق، وتشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك فيها القوى الفاعلة غير الممثلة في الحكومة الحالية، أهمها جماعة الحوثي والحراك الجنوبي.

وأضاف أن رؤية هذه الأحزاب تستهدف بدرجة رئيسة ملفات فساد الطاقة المشتراة والتجنيد الحزبي في الجيش والأمن للعامين 2011-2012م، والتهرب الضريبي وتهريب المشتقات، وهي الملفات التي يتحفظ على فتحها حزب الإصلاح، فيما يرى شركاؤه أنها أسهمت بشكل كبير في الوصول بالبلد إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ما دفع بالقيادة السياسية إلى إقرار الجرعة.

وقال المصدر، وهو عضو في المجلس الأعلى للمشترك، اشترط عدم الإشارة إلى اسمه، إن حزب الإصلاح لم يكشف بعد عن ملامح رؤيته التي من المقرر أن يتقدم بها ومناقشتها في اجتماع اليوم، لكنه من حيث المبدأ يرفض رفضاً قاطعاً مجرد الحديث حول إقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، كما يرفض حدوث أي تغيير في الوزارات السيادية التي يرى أنها من حصته مثل الداخلية، والتربية، والتعليم، والعدل، والتعاون والتخطيط الدولي.

وأشار المصدر إلى أن قيادة حزب الإصلاح وجهت اتهامات غير مباشرة لقيادات أحزاب المشترك الأخرى بخصوص الرؤية المشار إليها، وأنها رؤية قادمة من صعدة، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

إلى ذلك ألغت أحزاب المشترك مشروعها (المصالحة الوطنية) التي كانت قد وضعت اللمسات الأخيرة عليه قبل إجازة العيد، وكان مقرراً الإعلان عنه رسمياً في اجتماع أمس.

ويستهدف هذا المشروع- بحسب المصدر ذاته - معالجة قضية عمران بدرجة رئيسية، ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولفت المصدر إلى أن تلاشي الثقة بين الإصلاح وبقية شركائه في المشترك حالت دون طرح المشروع.