عودة مرتقبة ل (بنعمر) بعد خلافات حول تشكيل الحكومة وتمسك الإصلاح بباسندوة

مركز الإعلام التقدمي -

توقعت مصادر سياسية رفيعة، وصول مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، إلى العاصمة صنعاء في غضون اليومين القادمين.
وأوضحت المصادر بأن عودة بنعمر إلى اليمن، تهدف إلى إقناع الأطراف السياسية، وخاصة حزب الإصلاح، بضرورة تشكيل حكومة جديدة بما في ذلك تغيير رئيس الحكومة الحالية، محمد سالم باسندوة، بعد أن رفض الإصلاح ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس هادي مع ممثلين للقوى السياسية في وقت متأخر من مساء الأحد، واستمر حتى الثانية من فجر الاثنين.

وكانت مصادر سياسية، كشفت أن اجتماعاً عقده رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مع ممثلين عن مختلف الأطراف والقوى السياسية، في وقت متأخر من مساء الأحد، قبيل ساعات من خروج تظاهرات في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات، بعد دعوة وجهها زعيم "الحوثيين" وحملة "11 فبراير" للمواطنين بالخروج والتظاهر ضد الجرعة والمطالبة بإسقاط الحكومة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس عرض على الحاضرين وفيهم ممثلون عن جماعة أنصار الله "الحوثيين" والحراك الجنوبي والإصلاح، تشكيل حكومة جديدة، على أن يتم تغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وإعطاء حقيبتين وزاريتين للحوثيين، ومثلهما للحراك الجنوبي.

وأضافت المصادر، أن الإصلاح رفض مبدأ تغيير محمد باسندوة من رئاسة الحكومة، فيما رفض الحوثيون إعطاءهم حقيبتين، مشيرةً أن الاجتماع استمر حتى الثانية فجراً..
وشهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى، تظاهرات حاشدة جابت عدداً من الشوارع، نددت بالقرار الحكومي الخاص برفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة"، وكذا المطالبة بإسقاط الحكومة.

إلى ذلك عقد في صنعاء لقاء مشترك ضم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد كرس اللقاء لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وكان مجلس الأمن قد أقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى قرار مجلس الأمن بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.