الإعلام الأمريكي يكشف: قطر وعُمان هما الوسيطان اللذان يدفعان الفدية للقاعدة

مركز الإعلام التقدمي -

كشف تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن تنظيم القاعدة بفروعه الثلاثة: اليمن، والمغرب الإسلامي، والصومال، قد جنوا أرباحاً تقدر بـ125 مليون دولار، على أدنى تقدير، من إيرادات عمليات الاختطاف الحالية منذ عام 2008، منها 66 مليون دولار قد سددت خلال العام الماضي فقط.
كما أشار التحقيق إلى أن فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية الأكثر تمويلاً للجماعات الإرهابية خاصة ما يُسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث قامت منذ سنة 2008 بدفع 58.1 مليون دولار كفدية لتحرير الرهائن الفرنسيين.

وحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز”، الأربعاء، والذي اعتمد على شهادات بعض المختطفين السابقين وبعض بيانات الجماعات الإرهابية، فإن ما يُسمى تنظيم القاعدة بفروعه الثلاثة المتمثلة في القاعدة في اليمن والقاعدة في بلاد المغرب، بالإضافة إلى “الشباب” في دولة الصومال، تلقوا منذ سنة 2008 ما لا يقل عن 125 مليون دولار، من بينها 66 مليون دولار سنة 2013 فقط .
ورغم أن كل الدول الأوروبية تنفي دفعها لأي فدية للخاطفين بما في ذلك فرنسا، غير أن تحقيق الصحيفة الأمريكية، أكد أن باريس في مقدمة الدول الأوروبية دعماً للإرهاب من خلال دفع الفدية لإطلاق سراح رعاياها المختطفين، حيث قامت منذ 2008 بدفع قرابة 58.1 مليون دولار كفدية للجماعات الإرهابية.

كما يشير تحقيق الصحيفة أن فرنسا دفعت هذه المبالغ عن طريق مجموعة من مؤسساتها الموزعة عبر العالم من بينها مؤسسة "أريفا" التي تشتغل في حقول اليورانيوم في النيجر.
ويضيف تحقيق الصحيفة أن السويد تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول هي الأخرى دعماً للجماعات الإرهابية من خلال دفعها لـ12.4 مليون دولار لتحرير رهائنها، بالإضافة إلى إسبانيا التي دفعت هي الأخرى 10.1 مليون دولار.

فيما يلي ذلك فإن كلاً من قطر وعمان دفعتا 20.4 مليون دولار، مع العلم أن الدولتين تم الاستعانة بهما كوسطاء من طرف الدول الغربية لدفع الفدية - حسب التحقيق- لما يتعلق الأمر باختطاف رعايا أوروبيين أو أمريكيين من طرف تنظيم القاعدة في اليمن.
كما يشير التحقيق إلى أن الجماعات الإرهابية تختار الرعايا الذين تختطفهم حسب جنسياتهم وتتصيدهم من الجنسيات التي تدفع الفدية، حيث تشير التقارير إلى أنه من بين 53 مختطفاً من طرف تنظيم القاعدة بمختلف فروعه خلال الخمس سنوات الماضية ثلثهم فرنسيون، فيما أن عدد الأمريكيين هو 3 فقط.

للإشارة فقد صادق مجلس الأمن الأممي مطلع السنة الجارية، على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مذكراً بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية، مع العلم بأن مجلس الأمن اعتبر دفع الفدية تشجيعاً على اختطاف الرهائن.
وقد دعا مجلس الأمن الذي أبدى انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية الدول إلى "التفكير في وسائل منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من عمليات الاختطاف هذه" والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين.

وفي مختلف الأخبار والبيانات الصحافية، رصدت وزارة الخزانة الأميركية مبالغ الفدية بمجموعها لتصل إلى مبلغ وقدره 165 مليون دولار خلال تلكك الفترة.
ويجري تسديد تلك المبالغ بصورة حصرية من خلال الحكومات الأوروبية والتي تنقل تلك الأموال عبر شبكة من الوكلاء وأحياناً ما تضيف عليها صورة المساعدات التنموية وذلك طبقاً لمقابلات أجريت مع رهائن سابقين ومفاوضين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في عشر دول أوروبية وأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وجرى الكشف عن الأعمال الداخلية لتجارة الاختطاف في آلاف الصفحات من الوثائق الداخلية لتنظيم القاعدة التي عثر عليها بواسطة ذلك المراسل أثناء عمله في مهمة لصالح وكالة الأسوشييتد برس في شمال مالي العام الماضي.

وتلقى تنظيم القاعدة معظم تمويلاته في سنواته الأولى من المتبرعين الأثرياء، غير أن مسؤولي مكافحة الإرهاب يعتقدون حالياً أن الجماعة تمول معظم أعمال التجنيد والتدريب ومشتريات الأسلحة من الفدى التي تسدد لتحرير الرهائن الأوروبيين. وبمزيد من الصراحة، صارت أوروبا وكيلاً تمويلياً غير معتمد لصالح تنظيم القاعدة.

وقد أنكرت وزارات الخارجية الفرنسية، والسويسرية، والنمساوية، والإيطالية، والألمانية، في رسائل بالبريد الإلكتروني ومحادثات هاتفية، أن بلادهم قد دفعت أي أموال للإرهابيين.

وقال فنسنت فلوريني، نائب مدير الاتصالات بوزارة الخارجية الفرنسية: "ذكرت السلطات الفرنسية مراراً وتكراراً أن فرنسا لا تدفع فدى للإرهابيين".

وقد وصف الكثير من كبار الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات السابقة قرار دفع الفدية لتحرير مواطنيهم بالحسابات الموجعة: فإما الخضوع لمطالب الإرهابيين وإما السماح بمقتل أناس أبرياء بطريقة علنية وبشعة في غالب الأمر. ومع ذلك فحقيقة استمرار أوروبا ووسطائها في سداد الفدى قد انتقل بالأمر كله إلى دائرة مفرغة.

وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في خطاب له في عام 2012: "صار الاختطاف لقاء الفدية من أهم مصادر تمويل الإرهاب في الوقت الحاضر. فكل معاملة تشجع تنفيذ معاملة أخرى".

ويزدهر العمل في أن عمليات الاختطاف المنفذة في عام 2003 جاءت بمردود ربحي بلغ 200 ألف دولار لكل رهينة، إلا أن الرقم تصاعد الآن وصولاً إلى عشرة ملايين دولار.

تلك الأموال التي يصفها الرجل الثاني في القيادة المركزية لتنظيم القاعدة مؤخراً بأنها تمثل ما يقرب من نصف إيرادات العمليات.

ويقول ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن: "إن اختطاف الرهائن هو غنيمة سهلة. وإنني أصفه بالتجارة المربحة والكنز الثمين".

وقد تحدث أسامة بن لادن، في آخر تسجيل له قبل وفاته في عام 2011، حديثاً مطولاً عن حالة أربعة مواطنين فرنسيين يحتجزهم القاعدة في مالي مما يجعل من الواضح أنه كان يتابع عن كثب عمليات الخطف الفردية.

أصبح الرهائن يمثلون قيمة كبيرة نظراً للدخل المحتمل الذي يجلبونه للتنظيم. ففي عام 2012 كتب الرجل الذي كان السكرتير الشخصي لأسامة بن لادن والذي أصبح الآن ثاني رجل في قيادة تنظيم القاعدة؛ رسالة إلى زملائه الجهاديين في أفريقيا، قال فيها إن ما لا يقل عن نصف ميزانيته في اليمن كان بتمويل من الفدية.

وكتب ناصر الوحيشي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن: "بفضل الله معظم تكاليف المعارك، إن لم يكن كلها، كانت تدفع من خلال الغنائم. وأضاف: "جاء ما يقرب من نصف الغنائم من الرهائن".

وفي اليمن، تكون قطر وسلطنة عمان هما الوسيطان اللذان يدفعان الفدية نيابة عن الحكومات الأوروبية، بما في ذلك أكثر من 20 مليون دولار لتحرير مجموعتين من الرهائن العام الماضي، وفقاً لمسؤولين أوروبيين ويمنيين.

*ترجمة عن "نيويورك تايمز ومونيتور جلوبال آوتلوك ومينس جورنال".