الرئيس هـــادي مطلوب أمـــام القضـــاء

مركز الإعلام التقدمي -

أكد المحامي محمد علاو، أن المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة، قبلت دعوى قضية تقدم بها ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن "إلغاء القرارات الجمهورية رقم: (٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨)، وتعديل التشكيلة الحكومية وتعيين نائبين لوزيري المالية والإعلام ومحافظ الحديدة والصادرة بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٤م.
وقال المحامي علاو : إنه من المقرر استدعاء الرئيس هادي للمساءلة القضائية بعد انتهاء الإجازة القضائية خلال رمضان وعيد الفطر.

وطالب المدعي المحامي محمد علي علاو – في دعواه من عدالة المحكمة، الحكم ببطلان القرارات المطعون ضدها جملة وتفصيلاً، لما أسلفها من أسباب، واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المدعى عليه احترام نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم تغيير حصة أي طرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المكون السياسي الذي ينتمي إليه وموافقته رسمياً، والحكم بإلغاء أي آثار قانونية ترتبت على تلك القرارات الباطلة.
وأوضح أن القرار رقم ٩٥ بتعديل التشكيلة الحكومية، جاء مخالفاً مخالفة صريحة وواضحة، لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها الأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني.

وقال: إن قرار التعديل الوزاري، قد ألغى أي وفاق، وجاء بإرادة فردية لرئيس الجمهورية فقط، وبدون الرجوع للأحزاب السياسية التي تم تغيير أعضائها في الحكومة، كما تنص عليه المبادرة وآليتها، حيث أجمعت بيانات تلك الأحزاب، والتي تمثل الأغلبية، على رفضها للقرار، ووصفته بالمخالف للمبادرة ولروح التوافق الوطني وأنها ترفضه.
وبخصوص قراري تعيين نائبين لوزيري الإعلام والمالية، أشار المحامي علاو إلى أنهما نصا في مضمونهما أنه تم التعيين بناءً على ترشيح من وزيري الإعلام والمالية!! وأكد أن هذا غير صحيح وغير ممكن؛ كون وزيري الإعلام والمالية السابقين تم تغييرهما بنفس قرارات يوم ١١ يونيو ٢٠١٤م بالقرار السابق عليهما برقم ٩٥ لتعديل التشكيل الحكومي، وبالتالي يكون من المستحيل أن يكون الوزيران السابقان قد رشحا نائبيهما الصادر بهما القرار ولانتهاء شرعيتهما بتغييرهما، هذا من جانب.. ومن جانب ثانٍ فإن الوزيرين الجديدين لا يعقل أنهما من رشحا النائبين؛ لأنهما كانا لم يؤديا اليمين الدستورية بعد! وهذا يعني أن نائبي وزيري الإعلام والمالية قد تم تعيينهما بدون أي ترشيح من أي وزارة كما ذكر في متن القرار الطعن.

وبين علاو، أنهما كشخصين تم تعيينهما فجأة وبطريقة تنتهك التسلسل الإداري للوظائف الحكومية وبدون أي شفافية من ناحية أنهما لم يكونا من موظفي تلك الوزارتين من قبل، بل جُلبا إليهما من جهات أخرى!! في حين حرم هذا القرار موظفين آخرين في تلكما الوزارتين كانوا مستحقين للتعيين في هذين المناصبين وفقاً لتسلسل الهيكل الإداري للدولة.. وبدون أي مبرر قانوني.. ناهيكم عن أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت يوم ١١ يونيو يشوبها البطلان؛ لأنها صدرت بغير توافق وترشيح مسبق من الأحزاب السياسية الشريكة في التسوية السياسية والموقعة على المبادرة الخليجية.
وأوضح أن قرار تعيين المذكورين كنائبين لوزيري الإعلام والمالية يعتبر باطلاً ولا أساس له ويكتنفه البطلان لاستحالة حصوله ومخالفته للقانون والدستور وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولان ما بُني على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً.

ولفت إلى أن قرار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺨﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ "ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً لمحافظة الحديدة"، يعتبر أكبر ﻣﺨﺎﻟفة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍلاﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، كون القرار المدعى خالف ببطلانه ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ والذي نصت المادة (80) منه على الآتي: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻳﺠـﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.