نفى زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، وجود صفقة مع الحكومة السودانية لإطلاق سراحه بعد اعتقاله لنحو شهر.وأثار اعتقال المهدي في 17 مايو الماضي، جدلا واسعا في البلاد، لا سيما بعدما حظرت النيابة العامة النشر والتداول الإعلامي في القضية.

وكان المهدي خضع للتحقيق أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة من قبل السلطات الأمنية بسبب تصريحات اتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة عمليات قتل ونهب واغتصاب في دارفور، ما دعا جهاز الأمن والمخابرات، الذي تتبع له هذه القوات، إلى اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلم العام.

وقال المهدي لـ"سكاي نيوز عربية" "إن كل القوى الوطنية السودانية أيدت موقفه".وأضاف "ما قلته تعبير عن حرية الرأي في قضايا وطنية مهمة، والنظام الحاكم أدرك أن المسألة لا ترقى للمحاكمة الجنائية والاعتقال".

وتابع رئيس الوزراء السابق "ما يؤكد حديثي أن 300 من أفراد قواد الدعم السريع يحاكمون الآن من قبل القضاء السوداني".وفي رده على سؤال بشأن الانتخابات المقبلة في السودان، قال زعيم طائفة الأنصار إن حزبه "لن يشارك في أي انتخابات تقام في ظل الحكومة الحالية".

وفي الشأن المصري، قال المهدي "يجب أن يراجع الإخوان المسلمين موقفهم من أجل الاعتراف بالواقع وعلى الحكومة أن تعلم أن الأمر يحتاج لمصالحة".