استبعاد الوجيه و سميع وإشراك الحوثيين و الحراك في التعديل الحكومي المرتقب

مركز الإعلام التقدمي -

أكد مصدر سياسي رفيع أن مشاورات تجري بين رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي وقيادات سياسية وحزبية، من أجل إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة، والتي أكد الرئيس هادي، الخميس، رفضه إجراءات البرلمان لسحب الثقة عنها.

ونقلت يومية "الشارع" المصدر السياسي قوله: " إن الرئيس هادي تمكن، حتى السبت، من الوصول إلى اتفاق أولي مع قيادات التجمع اليمني للإصلاح لسحب مقعدين وزاريين تابعين لحزبها (وزارتي المالية والكهرباء)، مقابل سحب 3 مقاعد وزارية عن المؤتمر الشعبي العام، هي وزارات الخدمة المدنية والسياحة والأوقاف والإرشاد".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية تؤكد بقاء محمد سالم باسندوة في موقعه كرئيس للحكومة، فيما سيتم إجراء تعديل في الحكومة لتغيير عدد من الوزراء، بما يمكن من إشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في هذه الحكومة".

وقال: " المعلومات التي لدينا حتى الآن تقول أنه سيتم إخراج صخر الوجيه وصالح سميع، واستبعادهما في التعديل الحكومي المرتقب، وسيتولى الرئيس هادي اختيار شخصين آخرين لتولي وزارتي المالية والكهرباء؛ على أن يكونا مؤهلين ومختصين. وسيمنح الرئيس هادي من 3 إلى 4 مقاعد وزارية للحراك الجنوبي، وحقيبتين وزاريتين لجماعة الحوثي".

وأضاف: " كان هناك توجّه لأخذ وزارة التخطيط من تجمع الإصلاح؛ إلا أن قيادات الحزب رفضت ذلك، وأبدت موافقة أولية على أخذ حقيبتي المالية والكهرباء منها. فيما أبلغت قيادات قبلية وعسكرية، تابعة لحزب الإصلاح، الرئيس هادي رفضها أي مس أو تغيير في الحقائب الوزارية التابعة للإصلاح؛ لكن الرئيس هادي مصر على أخذ 3 حقائب وزارية من حزب المؤتمر. وأعتقد أن الإصلاح ليس في وضع يسمح له بالتعنت في رفض التنازل عن مقعدين وزاريين وهو يسيطر على 8 مقاعد وزارية".

وتابع المصدر: " سيتضمن التعديل الحكومي المرتقب تعيين أربعة نواب مساعدين لرئيس الوزراء، سيحصل الإصلاح على أحد هذه المقاعد. وطبقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، أتوقع أن تصدر الأسبوع القادم قرارات بشأن التعديل الحكومي المرتقب وقرارات عسكرية ومدنية أخرى".

وأشار المصدر إلى أن " التغيير الحكومي المرتقب سيتم بعد اتخاذ الحكومة الحالية لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بهدف امتصاص الغضب الشعبي من تنفيذ الجرعة، إن وجد هذا الغضب. قرار الجرعة اتخذ والمسألة مسألة وقت فقط لتنفيذ هذا القرار"