توفير 700 مليار للخزينة .. خبير اقتصادي يدعو لبيع سيارات حكومة باسندوة

مركز الإعلام التقدمي -

دعا استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء د محمد الميتمي الى سحب السيارات الفارهة وغالية الثمن من كبار موظفي الدولة في اليمن في الجهازين المدني والعسكري وبيعها بالمزاد العلني للجمهور وتحويل مواردها لخزانة الدولة، وصرف سيارات رخيصة واقتصادية بدلاً عنها دون تمليكها .
وقدم الخبير الاقتصادي حزمة مقترحات باصلاحات اقتصادية وادارية كمعطيات شدد على اهمية وضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الصائبة والملحة لاصلاح موازنة الدولة .
وشدد استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء على ضرورة (تحديد القطاعات والفئات الاجتماعية التي سوف تحتاج دخلاً مباشراً لحمايتها من الضرر عند اتخاذ قرار رفع الدعم وأن يكون هذا التدخل مبنياً على أسس ومرجعيات اقتصادية وعلمية صلبة ).

وجاءت مقترحات الخبير الاقتصادي وسط انباء غير مؤكدة اعتزام حكومة الوفاق الوطني رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو مايعني اقرار جرعة سعرية جديدة .
واقترح الميتمي في مقال له بصحيفة الشارع اليوم (أن يتم تحديد حجم الوفورات بشكل علني وشفاف وتخصيصها كالتالي: ثلث لتطوير الهياكل الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية الضرورية الأخرى كالأمن العام وثلث لحماية الفقراء وأصحاب المزارع الهامشية وثلث لدعم القطاعات الاستثمارية والحيوية ).

مشيرا كذلك الى تشكيل هيئة رقابة وطنية من قادة الأحزاب ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الدستورية والحكومية للإشراف على طريقة إدارة تحقيق الوفورات وطريقة استخدامها والرقابة على الأسعار .
واقترح ان يرافق ذلك إصلاح هيكل جهاز الخدمة المدنية والعسكري والتخلص الفوري من الموظفين الأشباح الذي يقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف والذين يكلفون موازنة الدولة نحو 120-150 مليار ريال سنوياً.

مشددا على اهمية ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة وخاصة شراء السيارات والأثاث والمكاتب والمشاركة في المؤتمرات الخارجية واضاف : (وفي سبيل تأمين مساندة اجتماعية حقيقية وبناء جسور الثقة مع فئات الشعب يتم سحب جميع السيارات الفارهة والغالية الثمن التي صرف لموظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري وبيعها بالمزاد العلني للجمهور وتحويل مواردها لخزانة الدولة، وصرف سيارات رخيصة واقتصادية بدلاً عنها دون تمليكها مع محاسبة الفاسدين ونشر ذلك على الملأ).
وشدد على اهمية البدء الفوري بوضع برنامج إصلاح للهيكل الضريبي والجمركي الذي من شأن إصلاحه أن يوفر على المدى المتوسط والطويل موارد ضائعة تقدر بنحو 500-600 مليار ريال سنوياً.وتنفيذ الإصلاح المالي بكامل عناصره على نحو جاد وفعال وكفؤ سوف يوفر على اليمن نحو تريليون ونصف تريليون ريال سنوياً تقريباً وهو ما يعادل 70-80 % من إجمالي موازنة الدولة في الوقت الراهن ويعفي اليمن من التسول من الآخرين ، واضاف : (ولكن يقتضي البدء فوراً بالبنود المتاحة على المدى القصير وهي الموظفين الأشباح والدعم وترشيد الإنفاق وتضييق الخناق على الفساد هذه البنود العاجلة يمكن أن توفر ما بين 600-700 مليار ريال سنوياً.)

ورسميا وجه الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية - بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها وأشكالها .
ورأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء.

وفي موضوع المشتقات النفطية اكد الرئيس أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة بصدد إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة.
وقال رئيس الجمهورية :" لن يتم اتخاذ أي قرار الا وفقا لذلك وفي إطار توافق وطني شامل"، مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان..

وطبقا لوكالة الانباء الرسمية (سبأ) فقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية.