معلومات تثبت ارتباط جلسة الأمن الدولي وبلاغ أوباما بالحرب على القاعدة في اليمن

مركز الإعلام التقدمي -

اثبتت معلومات تناقلتها وسائل إعلامية وأخرى صادرة عن معهد تدريب ودراسات وبحوث، وجود ارتباط بين جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات بحق مهددي أمن وسلامة واستقرار اليمن، ومعيقي مسار عمليته الانتقالية وإبلاغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس بتمديد حالة الطوارئ في اليمن لمدة عام قادم وتحديداً حتى 16 مايو 2015م، وذلك في إطار الحرب على تنظيم القاعدة الإرهابي.
ويعد أمر تحديد ومعاقبة التنظيم الإرهابي وحلفائه في اليمن، جوهر الارتباط بين جلسة المجلس وبلاغ أوباما، كون الجلسة جاءت بعد 4 أيام فقط من البلاغ، ومن المتوقع إصدار لجنة الخبراء والعقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي في فبراير المنصرم تقريرها النهائي بهذا الشأن في العام القادم والذي سيأتي في ظل حالة الطوارئ المطبقة على اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه، الجمعة، ناقش مضامين التقرير وآلية عمل لجنتي العقوبات والخبراء المعنية، ودرس التدابير الخاصة بتجميد الأموال وحظر السفر ضد مهددي أمن وسلامة واستقرار اليمن ومعيقي مسار عمليته الانتقالية، كما استمع المجلس في جلسته إلى أولى تقارير اللجنة المعنية بالعقوبات، بالإضافة إلى استعراض قرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة بخصوص اليمن.
وربطت وسائل الإعلام ووحدة رصد وقياس وتحليل الرأي العام بمعهد الميثاق بين إشارة أوباما للكونجرس إلى تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم من معرقلي التسوية السياسية وفقاً لمبادرة الخليج وآلية تنفيذها المزمّنة والتي اعتبرها تشكل تهديداً استثنائياً للأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت ذلك التحرك الدولي يهدف للقضاء على القاعدة في اليمن، لا سيما وأنه يأتي موازياً للعمليات العسكرية الجارية حالياً ضد عناصر القاعدة في محافظتي أبين وشبوة والمحافظات الأخرى، خصوصاً وأن قرار مجلس الأمن 2140 دان أنشطة القاعدة وأدرجها ضمن قائمة الجزاءات المفروضة، وما شهدته الأيام الماضية من تنفيذ جملة مصفوفات تضمنها القرار الدولي ذاته بينها: تشكيل لجنة صياغة الدستور، وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وتحركات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الإعداد للانتخابات القادمة، إضافة إلى توقيع اتفاقية منع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 التي وقعتها اليمن والأمم المتحدة.
وكانت رئيسة اللجنة ـ سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا، كشفت في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة، أن اللجنة درست خطابات من الانتربول حول القاعدة وحلفائها في اليمن، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.

وبينت أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية "جيفري فيلتمان"، سبق وأن اقترح 4 أشخاص للجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، وجرى تعيين 3 خبراء منهم، في حين تستكمل المشاورات حالياً لتعيين الخبير الرابع.
وأوضحت السفيرة ميرموكيتيا، أن اللجنة التقت، مؤخراً، بمندوبي اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الجانب اليمني على ضرورة النظر إلى العوامل الإنسانية والاقتصادية بُغية معالجة التحديات التي تواجه اليمن حالياً.. مؤكدة أن اللجنة تعتزم التعامل بشفافية ومشاركة شاملة للمعنيين في اللجنة.

ولفتت رئيسة اللجنة، إلى أن الخبراء الثلاثة في لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، قاموا بزيارة نيويورك خلال الأسابيع القليلة الماضية والاجتماع بمندوبي اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ومن المقرر أن يزور الخبراء اليمن في القريب العاجل؛ بهدف التحري ميدانياً عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة، على أن يستعرض الخبراء ملاحظاتهم مع اللجنة قبل تاريخ 25 يونيو المقبل.