مركزالاعلام التقدمي-صنعاء - قال الأستاذ عبده الجندي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، إن ما كشف عنه وزير المالية من أزمة اقتصادية كارثية تستوجب بذل الكثير من الجهود، والتبرير برفع ما تبقى من الدعم الحكومي مغامرة غير مضمونة وتحمل الكثير من الأخطار ذات العواقب الكارثية الوخيمة.

وأشار الجندي- في مقال تنشره صحيفة الميثاق بعددها الصادر اليوم، إلى أن الخيارات الأربعة التي طرحها وزير المالية لا تبدو أنها من الخيارات الممكنة التحقق لمواجهة ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز خيالي بين الإيرادات والمصروفات على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر بصورة تؤكد للشعب عدم صحة ما كانت أحزاب اللقاء المشترك تروج له من فساد مالي وإداري وما كانت تسوقه من الدعايات المبالغ فيها.

وأوضح أن الجديد في موازنة حكومة الوفاق الوطني قد أوصل البلد إلى حافة الهاوية المهددة بالانهيار الاقتصادي نتاج ما قامت به من مبالغة في النفقات الخيالية على التسويات والمصروفات الخاصة ذات الصلة بالأمور الحزبية وما حدث من عمليات التوظيف والتجنيد والترقيات والصرفيات والسفريات والتعويضات التي أثقلت كاهل الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تفشي المظاهر المخيفة والمرعبة للفساد المالي والإداري التي أثّرت إلى حد كبير على الموارد المالية الايرادية للدولة.

واعتبر الجندي أن ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من اختلالات غير متوقعة في العهد الجديد بمثابة إعادة الاعتبار للحكومات المؤتمرية السابقة التي تعرضت لعملية تشويه اتهامية مبالغ فيها حولت الإيجابيات إلى سلبيات من خلال خطابات سياسية وإعلامية حزبية ممنهجة ومنظمة وكيدية حولت الحق إلى باطل والباطل إلى حق ووعدت الشعب بجنة عدن بعد وصولها إلى السلطة.