تعتزم المملكة المتحدة "بريطانيا"، تقديم مقترح لمشروع قرار أممي بشأن اليمن، إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وأعربت مصادر ديبلوماسية يمنية وعربية في نيويورك، عن اعتقادها بأن الهدف الأساس الذي تسعى إليه الأطراف اليمنية وداعموها الدوليون من وراء استصدار قرار جديد من المجلس، يتمثل بالدرجة الأولى في تمرير وفرض "الإقصاء الجبري" بحق أفراد وشخصيات يمنية بعينها ومنعها من خوض انتخابات تنافسية قادمة بقرار دولي يصدره مجلس الأمن, في سابقة فريدة من نوعها أن يحدد المجتمع الدولي هويات وشروط الأشخاص المرشحين في بلادهم..

وفي اتصال مع "خبر" للأنباء من نيويورك، أشار خبير عربي في شئون المنظمة الدولية إلى أن المملكة المتحدة وعبر مندوبها الدائم، تدفع وبقوة نحو التنصيص، خصوصاً على مادة تمنع العسكريين السابقين من الترشح لمنصب الرئاسة إلا بعد مضي عشر سنوات.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"خبر" للأنباء، صيغة مشروع القرار البريطاني المزمع تقديمه إلى المجلس.

وبحسب مصادر "خبر" للأنباء، فإن مسودة مشروع القرار تتضمن البنود التالية:

١-تأييد المادة في عدم ترشح أي عسكري لمنصب الرئاسة إلا إذا مضيت عشر سنوات من استقالته من السلك العسكري.

٢- ترحيب باسترداد الأموال المنهوبة.

٣-تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الأمن لتحديد الأطراف أو الجماعات التي تقوم بعرقلة العملية السياسية في اليمن والمبادرة الخليجية.

وقال: "المسألة، ببساطة وكما يتضح من المناقشات, هي أن بريطانيا تدعم وتتبنى مطالب حلفاء سياسيين كبار في اليمن ضد من يعتبرونهم خصوماً الآن ومنافسين محتملين مستقبلاً, في مقابل امتيازات ومكاسب يضمنونها للندن".

وفيما لم يعطِ الخبير إجابة نهائية حول الموقفين الروسي والصيني من المادة المذكورة في مشروع القرار البريطاني الذي حظي بموافقة فرنسية أمريكية على الأرجح, إلا أنه لم يستبعد، أيضاً، الوصول إلى توافق ما بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
وبحسب المصادر، فإن القرار - في حال صدوره- لن يتسنى للرئيس هادي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، كونه رجل عسكري في المقام الأول.

وأشار إلى أن الصيغة الحالية ربما تُعدل قليلاً، لكنه حذر من تداعيات قرار "تعسفي" كهذا على الأطراف والأوضاع والشارع في اليمن خصوصاً والقرار بهذه الصيغة سوف يبعث رسائل سلبية إلى أطراف سياسية في اليمن وإلى الأوساط الشعبية أيضاً، بما يكرس فكرة ومدلول الوصاية والتحكم الخارجي بمجريات الأمور وطبيعة الإجراءات على المستوى الداخلي والوطني.

وفيما أشارت المصادر إلى توافق أمريكي بريطاني فرنسي إزاء القرار، قال الصحفي والناشط اليمني، المقيم في أمريكا، منير الماوري لـ"خبر" للأنباء: إن الولايات المتحدة طلبت مهلة حتى الثلاثاء القادم؛ لإبداء رأيها في مسود القرار البريطاني.

ونفى الماوري، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الأحد، ما تداولته، بعض وسائل الإعلام، عن عقد اجتماع للمجلس بذات الشأن، مؤكداً أن ما يجري هي مشاورات من قبل بعض الناشطين، بشأن قرار أممي حول اليمن.