مركز الإعلام التقدمي - وكالات -
دخل الدستور التونسي الجديد، الاثنين، حيز التنفيذ بعد أن عمدت السلطة إلى نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أيام على المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وبات الدستور الجديد، الذي أقر بعد أكثر من سنتين من الأزمات السياسية، متوفرا في مكتبة بوسط العاصمة على شكل كتيب أحمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وكان رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أمر بنشر الدستور في عدد خاص للجريدة الرسمية الاثنين العاشر من فبراير، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره بموجب الفصل 147.
لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا، كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد أو إنشاء مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.
ويمهد تبني الدستور الجديد في 26 يناير الماضي وتشكيل حكومة غير سياسية، لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2014.، حسب خريطة الطريق التي تسعى لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وكانت المصادقة على الدستور وتوقيعه أدت إلى تخل طوعي لحركة النهضة الإسلامية عن الحكم ليفسح المجال أمام تولي حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة.
يشار إلى أن خريطة الطريق كانت التيارات السياسية قد توصلت إليها بعد انخراطها في حوار وطني احتوى الأزمة، التي زادت حدتها على أثر اغتيال اثنين من المعارضين لحركة النهضة.
اخبار عربية وعالمية
الدستور التونسي الجديد يدخل حيز التنفيذ
