مكتب سميع يعترف بأن عقود الطاقة تكلف مليارات الريالات ويؤكد أنها ستنتهي هذا العام

مركزالاعلام التقدمي-صنعاء -

نفت وزارة الكهرباء أن يكون سبب المشكلة بين الوزير صالح سميع، ومدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، هو رفض الأخير توقيع عقود الطاقة، دون أن تذكر السبب، كما اعترفت الوزارة بأن عقود استئجار الطاقة تكلف اليمن مليارات الريالات، مبدية أسفها لذلك، وواعدة بأن يتم إيقاف تلك العقود هذا العام.

جاء ذلك في نفي رسمي بعثتة الوزارة في مذكرة رسمية صادرة من مكتب الوزير صالح سميع، وبتوقيع مدير العلاقات في الوزارة، رداً على ما نشرته يومية "الأولى"، عدد الخميس والجمعة، بشأن المشكلة الناشبة بين الوزير ومدير مؤسسة الكهرباء، الذي تم منعه من دخول المؤسسة وممارسة عمله، واستصدر قرار من رئيس الحكومة بتعيين بديل له، والإستعانة بوزارة الداخلية لمنعه من المداومة في مكتبه.

وفي نص رد مكتب وزير الكهرباء، التي نشرته يومية "الأولى" النص الكامل للرد على الصحيفة، مع حذف الشتائم التي تضمنها ضد الصحيفة؛ فقط، فإنها تلفت إلى أن مكتب الوزير إذ نفى ما نشرته الصحيفة عن أسباب المشكلة مع مدير المؤسسة، وهى المشكلة الناشبة منذ أيام، لم يوضح الأسباب التي يرى أنها "الصحيحة"، حيث اكتفاء بتكذيب الصحيفة فحسب.

وتدخلت وزارة الداخلية بإرسال جنود إلى مبنى المؤسسة العامة للكهرباء، لمنع دخول عبدالرحمن سيف عقلان، المعيّن مديراً مكلفاً لها منذ أشهر، والصادر بشأنه توجيه من رئيس الجمهورية باستمراره في منصبه، وأيضاً المدير الجديد الذي عينه محمد سالم باسندوه بديلاً لعقلان.

وبشأن الوعيد الذي تضمنه رد مكتب الوزير بقاضاة الصحيفة باعتبار أنها "تستهدف الوزير شخصياً"، اكتفى مصدر في هئية التحرير بالقول:" يكفي أن مكتب الوزير نفسه يعترف في الرد بان عقود الطاقة تكلف البلاد مليارات الريالات، بل لقد أبدى المكتب أسفه لذلك، وإذا كان انتقاد وتعرية هذه الخسائر الكبيرة لأموال الخزينة العامة، يعد استهدافاً شخصياً، فهذا في مفهوم الوزير ووزارته فقط، وله الحق في هذا الفهم".

وكانت الصحيفة نشرت في التقرير نفسه وثيقة بتفاصيل، عقود الشركات التي يتم استئجار الطاقة منها، وهى 10 شركات، وبعض العقود أبرمت في سنوات تصل إلى العام 2006م، وبعضها منذ العام 2011م، وبعض العقود بعضها تنتهي في 2023م، وهو ما يثير الشكوك بشأن وعد مكتب الوزير بإنها هذه العقود خلال العام الجاري2014م.