الثورة السورية من جنيف 1 إلى جنيف 2 بين الأسد وفزاعته داعش؟!

مركزالاعلام التقدمي- وكالات -

وافق الائتلاف الوطني السوري في جلسته في 18 يناير الماضي، على حضور محادثات جنيف2 الدولية المقرر أن تبدأ في 22 يناير الحالي، مؤكدا على أن "تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة ستكون على رأس أجندة جنيف2 حسبما جاء على لسان رئيسه أحمد عوينان الجربا، والذي أكد بدوره على أهمية وجود سقف زمني للمفاوضات وألا تترك مفتوحة على حد تعبيره، مشددا على دعم الائتلاف للحل السياسي الذي يحافظ على ثوابت الثورة السورية ورحيل الأسد. وأوضح أن وفد الائتلاف إلى "جنيف2" شبه جاهز وأنه سيجري اتصالات مع كافة أطياف المعارضة الأخرى قبل الذهاب إلى المؤتمر. وحمل رئيس الائتلاف النظام مسؤولية قتل السوريين وقال: "إن وقف إطلاق النار بهدف بناء الثقة يجب أن يبدأ من النظام". واتهم أحمد الجربا إيران بقيامها بعمليات وصفها بالإجرامية في سوريا بقيادة ميليشيا حزب الله والحرس الثوري، وقال الجربا "إن إيران موجودة في جنيف من خلال التنسيق مع النظام السوري لكنها لن تكون على طاولة المفاوضات".

في السابق تواردت تواترت أنباء عن نية الائتلاف الوطني السوري عدم حضور جنيف 2 حال حضرت إيران، وهو وهو ما نفته قيادة الائتلاف فيما بعد، وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة لها مؤخرا، وقد انتقدته الخارجية الأمريكية في بيان لها في 20 يناير الحالي دعته فيها إلى سحب دعوته لها حال لم توافق إيران على نتائج جنيف 1حسبما نصت الدعوة الذي نصت على حكومة انتقالية دون بشار الأسد!

القاعدة هي اتفاقية جنيف 1:

أوائل يناير الماضي كان مضمون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركين في جنيف 2 الموافقة على نتائج جنيف 1، وتشكيل هيئة حكم انتقالي «تسيطر» على الأمن والجيش. جاء ذلك في وقت أعلن النظام السوري رفضه تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق ما ورد في بيان جنيف الأول للعام 2012، مع التمسك ببقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم وعرض نتائج المؤتمر الدولي على استفتاء عام، مع إعطاء الأولوية لـ «محاربة الإرهاب، وهو ما زال يردده النظام السوري حتى حينه.

وذكّر المدعوين أن بيان جنيف1 «يتضمن مبادئ وأسساً لعملية انتقال يقودها السوريون من خلال خطوات أساسية تبدأ بالاتفاق على هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بالتوافق المتبادل». وأضاف: «كما ينص بيان جنيف1، فإن الخدمات العامة يجب أن تصان أو ترمم، وهو ما يتضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية» وأن «كل المؤسسات الحكومية ودوائر الدولة يجب أن تعمل بشكل مهني بناء على معايير حقوق الإنسان، بقيادة تنال الثقة العامة تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالية».

وأكد بان كي مون أنه «واثق من أن المشاركين الدوليين الذين سيجتمعون في مونترو في ٢٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٤، سيقدمون دعماً ذا معنى لمفاوضات بناءة بين الطرفين السوريين في جنيف»، وأنه «واثق من أن كل الحاضرين سيفعلون ما في وسعهم لتشجيع الطرفين السوريين على التوصل إلى تسوية شاملة والتطبيق الكامل لبيان جنيف١ ضمن إطار زمني معجل».

الحل السياسي.. وحالة الإنهاك:

يبدو جنيف 2 مخرجا من حالة الإنهاك التي صارت تلف المشهد السوري، مع تصلب بشار الأسد وسلاحه الكيماوي وبراميله الحارقة من جانب، وتلكؤ القوى الدولية واستبعاد مسألة التدخل العسكري، فضلا عن أزمة المعارضة نفسها، سواء الميدانية، حيث غدت تواجه في آن واحد ميليشيات النظام وميليشيات داعش التي تستهدفها وتستهدف أرض الثورة لا أرض النظام المترنح، فكانت قوة مضافة له وتحديا مضافا للثورة، هناك أزمة التمثيليات حيث يبدو شخصنة البعض لاختلافهم مع رئيس الائتلاف أو بعض أعضائه، كقائمة المنسحبين التي انتقدت قرار الائتلاف الأخير، بينما كانت توافق عليه قبل انسحابها، أو بعض القوى التي تصلبت في اشتراطات على القوى الدولية التي تتمسك ب نتائج جنيف 1 رغم أنه سبق أن قبل المؤتمرون، بمن فيهم الروس، على تأييد إقامة نظام سوري جديد من دون بشار الأسد. كان قرارا مهما، والائتلاف الآن يشترط لحضوره الإبقاء على ذلك القرار التاريخي وتأسيس الحوار على مستقبل سوريا بناء عليه، ولن يكون غيابه إلا تمكينا لشرعية النظام وتغييبا لحضور الثورة الدولي، ليس أكثر.

وكما يقول أحد المراقبين: " في جنيف سيصنع مستقبل سوريا، ولا يعقل للمعارضة أن تبقى تشاهد أخباره على شاشات التلفزيون. تذكروا أن حركة فتح الفلسطينية لو لم تكن طرفا في مفاوضات أوسلو لانتهت، وكانت القوى الكبرى قد اخترعت رموزا فلسطينية بديلة لها. والشيء نفسه صحيح في المؤتمرات التي سبقت غزو العراق، فالفرقاء العراقيون الذين قاطعوا تلك الاجتماعات الدولية اختفوا من الخريطة السياسية لاحقا".

جاء قرار الائتلاف بالمشاركة فعالية ومرونة سياسية، تحرج نظام الأسد دوليا، وتمتزج دمويا وعقليا مع دماء الثورة السورية وضحاياها على مدار ثلاث سنوات، واستجابة رشيدة للجهود الدولية والدبلوماسية المناصرة للثورة السورية التي سعت لعدم تزوير صورة المعارضة، عبر محاولات النظام فرض جماعات معارضة من اختراع الأسد ويدعمها الروس والإيرانيون في حال انسحاب ممثلي الثورة الشرعيين.

إن الوضع على الأرض الذي تملأه صحات داعش وإرهابها تجاه المعارضة السورية، ليس إلا مخاضات مرحلة تستمد من وجود الأسد ذاته ومليشياته شرعيتها، وفي حال سقوطه أو استبعاده من المرحلة الانتقالية، ونظم مسار سياسي انتقالي يحفظ لهذه الثورة وشهداءها حقهم، لا شك أن المشروع الداعشي الذي ينحصر مع مواجهات جيش الحر وكتائب المجاهدين له سيتلاشى تدريجيا، لذا نرى أن الأسد ورحيله وفق جنيف 1 أولوية قبل رحيل داعش، التي تواجهها قوى الثورة دونه! وما يحاوله البعض من تقديم فكرة الحرب على الإرهاب الآن على تقديم الأسد فإنما هي الحيلة الأخيرة للأسد التي يسعى إليها، استثمر في فزاعة الإرهاب، رغم أنه المسئول الأول عنه، فهذا الحوار السياسي مع فصائل المعارضة لطالما رفضه بدعوات من المعارضة الثورية ومن المجلس الوطني السوري وبمبادرات من الجامعة العربية ومن كوفي عنان.. ومن الأخضر الإبراهيمي.. لتستمر حالات الكشف المستمر عن مراوغاته المتوقعة.

إن الائتلاف السوري أمسك شرعة الباب بيده وهو يجلس في غرفة جنيف 2 وفق مرجعية جنيف 1 والتأسيس لحكم انتقالي دون الأسد، يلبي نداء التغيير ومشروع الثورة التي راح الذي ضحيتهها، ما لا يقل عن مائة الف قتيل حتى الآن، وتهجير داخلي وخارجي ل 7 ملايين سوري، ولعل في رسالة الخارجية الأمريكية الأخيرة ل بان كي مون بسحب دعوته ل إيران ما لم تستجب لهذه المرجعية ضبطا للتفاوض، ودفعا في اتجاه سوريا بدون الأسد، وليس غير ذلك في هذا المقام..