حجة.. الكشف عن أكثر من ألفين حالة ضمان غير مستحقة.. والصندوق يحمل السلطات المحلية الم

مركز الإعلام التقدمي -

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة عن وجود أكثر من ألفين حالة ضمان اجتماعي ما بين وهمية ومكررة وغير مستحقة قال بأنه وقف عليها خلال عملية الفحص على أعمال صندوق الرعاية للعامين 2011م/2012م، من بين أكثر من 141 ألف حالة معتمدة بمختلف مديريات المحافظة.

وذكر خلاصة تقرير الرقابة والمحاسبة – بأن إجمالي المبالغ المستحقة لهذه الحالات كل ثلاثة أشهر يصل لأكثر من (22 مليون ريال) وقال ما نصه " تم الصرف لها أو باسمها مساعدات ربعية دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام ومقتضيات قانون صندوق الرعاية الاجتماعية ".

وأشار التقرير الصادر نهاية ديسمبر الماضي إلى أن هناك حالات مسجلة ضمن ما يسمى بالحالات الطارئة إلا أنها لم تستلم أي مبالغ أو مساعدات منذ اعتمادها قبل سنتين تقريباً والتي يُقدر عددها " بمائة حالة" تصل مستحقاتها المالية أكثر من مليون ريال ، فيما أوضح الجهاز بأن هناك حالات لديها كروت وبطائق بدون صور منذ اعتمادها عام 2011م.

هذه المخالفات التي ترتكب بحق الضعفاء والأسر الفقيرة بمحافظة حجة وقف أمامها مجلس صندوق الرعاية الاجتماعية في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ علي القيسي – رئيس المجلس- وأقر تشكيل لجنة من عدد من الجهات للتحري
والفحص والتدقيق في وثائق الحالات التي قدمها جهاز الرقابة ، وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مخالفات بعد التأكد من صحتها.

مدير عام فرع الصندوق بالمحافظة محمد القنازي من جانبه حمل السلطات المحلية بالمديريات وصرافي البريد مسؤولية أي مخالفات او وجود حالات وهمية أو مكررة أو ما إلى ذلك ، مستنداً في ذلك إلى أنه يتلقى وثائق معتمدة من قبل المجالس المحلية والتي بالتالي هي المعنية عن صحة البيانات من عدمه.

هذا وكانت عدد من المديريات سبق وأن رفعت بشكاوى متعددة عن وجود اختلاسات وخصميات يقوم بها موظفو البريد عند عملية الصرف خاصة في المديريات التي لا يوجد بها فروع للبريد والتي يتم إرسال مندوب عنه للقيام بعملية الصرف إلا أن تلك الشكاوى التي منها ما هو صادر عن سلطات محلية كمديرية وشحة لم تجد طريقها بحيث يتم محاسبة المتهمين ليكون رادعاً لغيرهم.

وأمام هذا وذاك يبقى وضع حالات الضمان الاجتماعي بمحافظة حجة كغيرها من المحافظات بين ضعيف يبحث عن حالة ضمان يسد بريالاتها القليلة بعضاً من رمقه ، وبين جشع المتنفذين في القرى والمديريات الذين تم رصد عشرات الحالات من الضمان للكثير منهم دون ضمير إنساني ممن تم الركون عليهم في تسجيل حالات الضمان خلال السنوات الماضية .. ما لم يتم تصحيح هذا الوضع بما يكفل وصول المساعدات لمستحقيها.