الرئيس صالح يرأس اجتماعاً مهماً يتعلق بمستقبل الوطن

مركز الإعلام التقدمي -

ترأس الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعاً للجنة العامة والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، ناقش جملة من القضايا المهمة على المستويين السياسي والوطني.. وقد استعرض الاجتماع سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ووقف أمام نشاط أعضاء المؤتمر الشعبي العام في كافة فعاليات المؤتمر.. هذه المشاركة التي سوف تعزز من نتائج مخرجات الحوار؛ وأهمها الحفاظ على الثورة والجمهورية و وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

واستعرضت اللجنة العامة، والمجلس الأعلى، الترتيبات الجارية لإنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول عليه الجماهير اليمنية الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق استقراره وتقدمه، وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، واختيار نظام الحكم الرشيد، وتحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة.

ووقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي عبرت في واقع الأمر عن موقف ورؤى طرف من أطراف العملية، فيما أهملت مواقف الأطراف الأخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع، وفي البيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة، وغدا وثيقة وطنية مهمة .

وفي الوقت الذي حرص المؤتمر الشعبي، على إيجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة أطراف العمل الوطني في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، قد لاحظ أن النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بإعدادها إنما تعبر عن ضيق في الأفق، ورغبة في الإقصاء، وإدانة للخصوم، وهو الأمر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قبوله .

كما وقف الاجتماع أمام آخر التطورات على الساحة الوطنية، وفي الوقت الذي يؤكد المؤتمر والتحالف تأييده لكل الاتفاقات الهادفة، إلى وقف إراقة الدماء وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع الوطن، في الوقت الذي يرى عملية التهجير التي تتم الآن، وخاصة في كل المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "دماج" لم تكن موفقة، يجب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور، وتقررها مخرجات الحوار الوطني، بما فيها حق العيش والعمل والتجارة والتنقل والسكن والتعليم لأي مواطن وفي أي مكان في اليمن .

ووقفت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني أمام تطور الأوضاع الأمنية، وقد لاحظ المجتمعون ازدياد حالات الصراع والتناحر والاقتتال والعنف والإرهاب الذي يستهدف أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية وبعض القوى السياسية الذي يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية، ويزيد الأمور تعقيداً في الحياة الوطنية.
إن اللجنة العامة وأحزاب التحالف تدعو مجدداً إلى تطبيع الأوضاع وإزالة المظاهر المسلحة، وفرض هيبة النظام والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة.

ودعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني مكونات المؤتمر المشاركة في الحوار إلى احترام المرجعيات التي دُعي على أساسها مؤتمر الحوار، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن.
وفي نهاية الاجتماع دعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي للمساهمة الإيجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد.