رئيس المشترك: الحرب الطائفية ستصل سريعاً إلى العاصمة وقصر من يمولها

مركز الإعلام التقدمي -

قال الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك حسن زيد، إن الحرب في محافظة شمال الشمال ستصل سريعاً إلى أمانة العاصمة في حال استمرت المواجهات. وأضاف زيد في تصريح لـ"اليمن اليوم" أن من يمول ويحرض على استمرار القتال كي يشغل أنصار الله (الحوثيين) بالصراعات مع حاشد في عمران والسلفيين في الجوف وحرض وأرحب إنما يشعل حروباً قد تمتد إلى داره وقصره.

ورد ضاحكاً على سؤال الصحيفة بخصوص ما ورد في بيان صادر عن قبائل حزب الإصلاح في أرحب من أن هدف الحوثيين بحربهم في أرحب هو الانقلاب على النظام الجمهوري وعودة الإمامة. وقال زيد: عندما تكون عنوان الحرب (الحرب على الرافضة، أو الحرب دفاعاً عن الجمهورية) تكون خاسرة، لأن من يهددون الجمهورية هم في السلطة، وتحديداً الذين أقروا التمديد والالتفاف على نتائج الحوار الوطني، هذا أولاً، ثانياً لأن الحرب الدائرة الآن ليست ملكية جمهورية، لأن حرب الملكيين والجمهوريين انتهت بالمصالحة عام 1970م، ومن لم يدرك هذا فعليه مراجعة ذاكرته السياسية. وتابع زيد،

مناشداً السلطة العمل بجدية لوقف الحرب ومنع من يمولها من الاستمرار في تمويلها "ما لم فإنني أخشى أن تصل سريعاً إلى صنعاء، ومن لا يصدق عليه أن يرجع قليلا إلى تاريخ حروب صعدة الست، وكيف أنها تتمدد جنوباً كلما فتحت جبهة للحرب". وأشار الرئيس الدوري لأحزاب المشترك، أمين عام حزب الحق حسن زيد، في سياق تصريحه لـ"اليمن اليوم" إلى توقيع بقية المكونات على وثيقة حلول القضية الجنوبية قائلاً: "الكل أخذ من الضمانات بتعديل الوثيقة ما يكفيه، ورغم أن المطالب متناقضة

ولا يمكن الجمع بينها إلا أن كلهم أخذوا". وعن موقف حزب الإصلاح، حيث كان هو أول الموقعين، في حين أن القيادي البارز في الإصلاح عبدالمجيد الزنداني وأعضاء في كتلة الإصلاح البرلمانية مستمرون في التصعيد ضد الوثيقة، ويحذرون من نتائجها على الدين والوطن قال زيد: علينا أن نعترف بأن الإصلاح هو عبارة عن تجمع فيه على الأقل ثلاثة تيارات، ومن الطبيعي أن يحدث تناقض في مواقف أعضائه،

غير أن من يعبر عن الإصلاح التجمع هو الأمانة العامة ورئيس الهيئة العليا. وإذ قلل زيد من أهمية مواقف الزنداني من الوثيقة أشار إلى أنها ربما تبين حجم التضحية التي أقدمت عليها قيادة الإصلاح في موافقتها على التجديد للأخ الرئيس، وعلى التمديد مستقبلاً.. وهو ما يضاعف من حجم الثمن الذي يجب أن يأخذه الإصلاح.