حملة لا لتمديد : الرئيس هادي بعد 21 فبراير القادم رئيساً غير شرعياً

مركز الإعلام التقدمي -خاص -

عقدت الحملة الوطنية لرفض التمديد ( لا للتمديد ) صباح اليوم الخميس 2014/1/09 مؤتمراً صحفيا بحضور اعلامي للقنوات المحلية والعربية وممثلي الصحف والقنوات لتوضيح أهداف الحملة وبرامجها خلال الفترة القادمة وكذا إطلاع الشعب على الأسباب التي تشكلت على إثرها هذه الحملة ,حيث أشار الدكتور الأهدل قائلا : (( هذه الحملة تأتي لما يمر به الوطن من مرحلة خطره اذ تتربص به الصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية يطل معها شبح الحرب الأهلية منذرا بدمار لايطاق ومستقبل مظلم بفعل التراكمات السابقة. وألمح الأهدل الى أن الأسباب والدوافع التي أدت الى التفكير الجدي بإنشاء هذه الحملة لرفض التمديد خصوصا وان الأطياف السياسية اصبحت بعيدة كل البعد عن هموم المواطنين وما يتعرض له الوطن و تأتي نتيجة لبروز عدد من المخاطر الجسيمة والتي تهدد الوطن وأمنه واستقراره ,لافتا الى ما يتهدد الوطن وجيشنا الوطني من مخاطر وتدمير ممنهج بالإضافة الى أن الوطن لن يتحمل الصراع والإستقطاب القائم والإقصاء والتدمير الممنهج بحق الوطن ووحدته المباركة وكل الثوابت التي تربى عليها شعبنا اليمني العظيم .

وقد أصدر أعضاء الحملة الوطنية لرفض التمديد بيان صحفي وزع على الحاضرين حيث عبر البيان عن الغضب الشديد والرفض القاطع لسياسات الحكومة الحالية التي لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية وأتسمت بالسياسات المرتعشة والمتحيزة والغير مجدية بل والتي تعد من السياسات المضرة بالوطن والمواطن ،
حد تعبير البيان .
مشددين على أن "الملف الإقتصادي أيضا هو وضع كارثي للغاية مستغربين موقف الحكومة حيث انها بدلا من السعي لتدارك الموقف تفاجئ الجميع بميزانية الحكومة المقدمة للعام الحديد المبالغ فيها والذي ربما تسعى من خلالها لتنفيذ مخططات في غاية الخطوة وتعكس مدى وقاحة الحكومة أيضا "
كما عبر البيان الصادر عن الحملة عن الرفض القاطع لكل أشكال الوصاية والتدخل الخارجي في الشؤون اليمنية وعلى رأسها التدخلات السافرة للمبعوث الأممي بنعمر الذي اصبح مندوباً ساميا من خلال تصرفاته وافعاله وتدخلاته السافرة في كل صغيرة وكبيرة يتحاور فيها اليمنيين، معبرين عن الرفض القاطع للوثيقة الملغومة التي تقدم بها بنعمر لحل القضية الجنوبية، حيث وأن القضية الحنوبية قضية عادلة ومهمة وأساسية تحل بتفهم اليمنيين وتفاهمهم دون وصاية او تهديدات.

كما وجهوا دعوة للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإقامة الإستحقاقات الديمقراطية في موعدها المبين والمحدد في المبادرة الخليجية والذي تولى بموجبها قيادة البلاد كونه منتخب من الشعب مدة عامين فقط تنتهي تلك الولاية في 2014/2/21م وبعد ذلك التاريخ يصبح رئيسا غير شرعياً.
مطالبين بسرعة إقالة الحكومة الحالية والتي أصبحت عبئا على الوطن والمواطنين وتشكيل حكومة كفاءات ممن لم تلوث ايديهم بفساد الماضي او الحاضر ،

وكذا عدم إلغاء الحق الديمقراطي الذي كفله الدستور لكل أبناء الشعب في إختيار ممثليهم في المجالس والرئاسة والنيابية والمحلية ، مناشدين بسرعة تشكيل لجنة صياغة الدستور تحت سقف الوحدة الخالدة ومعالجة جميع الصراعات السياسية السابقة في إطار الوحدة الوطنية وجبر الضرر للمتضررين مع عدم فتح صراعات جديدة .