أقرت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها عدد من الناشطات ضد النائب البرلماني حميد الأحمر في قضية قذفه ناشطات عبر الموقع الالكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، حتى الرابع من الشهر المقبل في ظل تجاهل النيابة العامة.

وأوضحت وكيل الإدعاء في القضية، المحامية فيروز الجرادي أنه تم عقد الجلسة الثالثة للقضية، الثلاثاء، حيث ترجم "خبير مكتب النائب العام" المقال ، وتم التلاعب في معاني الكلمات التي وردت في المقال ، لأنه (المقال) يحتوي على قذف، حد قولها.

وأشارت الى أنها طالبت بخبير آخر معتمد لترجمة الكلمات الواردة في المقال بشكل صحيح وليس كما تمت ترجمته من قبل "خبير مكتب النائب العام".

وأكدت عدم شرعية استئناف القرار، كونه مخالفاً للقانون، مشيرة في معرض حديثها إلى أن النيابة مقصرة في ذلك، وقالت :"التقصير من النيابة ، إذ أن سند استئناف القرار مخالف للقانون , والمفروض أنه لا يجوز التأجيل لأكثر من مرتين ، لذات السبب ، كما أن استئناف القرارات يجب أن يتم خلال 15 يوماً فقط ".