البرلمان يضع ملاحظاته على مشروع الموازنة العامة للدولة (نصها)

مركز الإعلام التقدمي -

وضع اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م العديد من الملاحظات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان الاثنين الماضي .
وتتكون اللجنة التي شكلها البرلمان من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية .

وقال رئيس لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بالبرلمان النائب عبده الحذيفي ان اللجنة ستلتقي الأحد المقبل بالجانب الحكومي لمناقشة الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة ورأت انه لابد من الوقوف عليها .. مشيرا الى ان تلك الملاحظات تمثلت في زيادة الإنفاق في الباب الأول وضرورة ترشيده وأهمية الاستفادة من القروض والمنح في الجانب الاستثماري.

واضاف ان من الملاحظات ايضا ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق نتائج ملموسة من الاستفادة من القروض والمنح في الجانب الاستثماري خلال الأعوام السابقة وكيفية تلاشي مثل هذه الإشكاليات خلال العام الحالي ومستقبلاً.

وعبر الحذيفي في تصريح لاسبوعية 26 سبتمبر عن امله في أن يأخذ الجانب الحكومي بهذه الملاحظات والتوصيات على محمل الجد وتنفيذها على الواقع بعكس التوصيات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح.

كما عن أمله في أن يمنح الدستور القادم مجلس النواب صلاحيات كاملة غير منقوصة في الحق بتعديل أي بند من بنود مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتوقع الحذيفي ان يقر البرلمان اليمني في اجتماعه الخميس القادم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م الذي قدمته الحكومة الاثنين الماضي واحاله المجلس إلى اللجنة الخاصة والمكونة من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية.

وذكر النائب عبده الحذيفي أن اللجان التي تم تشكيلها في إطار اللجنة الخاصة تعكف حالياً على دراسة مشروع الموازنة ووضع الملاحظات والتوصيات اللازمة للحكومة وتعمل بوتيرة عالية حتى أوقات متأخرة من الليل من اجل انجازها في الوقت المحدد الممنوح لها من قبل المجلس .

ونوه الحذيفي إلى أنه من حق مجلس النواب الرقابة على الحكومة وقبول مشروع الموازنة كاملة دون التعديل في أي باب من أبوابها مع ضرورة أخذ الجانب الحكومي بتوصيات وملاحظات المجلس أو رفضها كاملة ، لكنه ليس من حقه دستورياً رفض باب معين في الموازنة أو التعديل فيه.