وثيقة بن عمر تتعثر في فريق القضية الجنوبية

مركز الإعلام التقدمي -

تعثرت وثيقة "بن عمر"داخل فريق القضية الجنوبية بعد طرحها على الفريق للتصويت عليها , حيث وقع عليها اقل من النسبة القانونية المطلوبة حتى تصبح نافذة .
وناقش فريق القضية الجنوبية في إجتماع أمس الأربعاء الوثيقة وصوت عليها 22عضوا فقط من إجمالي 40 عضوا هم أعضاء الفريق .أي أن إجمالي الاصوات التي حصلت عليها الوثيقة يتجاوز بقليل نسبة ال50% , بينما المطلوب أن تحصل على 90% عند جوالة التصويت الأولى .
ووقع على الوثيقة أعضاء الفريق الممثلون للحزب الإشتراكي اليمني توقيعا مشروطا بأن يلغى التفويض للرئيس هادي , ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه.

بينما رفض ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو المنظمات المدنية والمرأة وعدد من ممثلي الحراك الجنوبي ,التوقيع، وفقاً لما أوردته يومية "الأولى".
وجاء نص الشرط " إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، لتحديد عدد الأقاليم وتدرس اللجنة خيار الـ6 أقاليم (إقليمين في الجنوب، وأربعة في الشمال) وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال واقليم في الجنوب)، وأي خيارات بينهما وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فرق العمل طبقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وثبت الموقعون على هذا التعديل، شرطهم هذا عند توقيعهم على الوثيقة.

ولا تزال محاولات إقناع غير الموقعين جارية ,وتهدف المحاولات الى الوصول بنسبة التصويت الى 90%,كي تكون الوثيقة نافذة ,ويكفي في جولة التصويت الثانية أن تحصل الوثيقة على نسبة 75%من نسبة التصويت لتكون نافذة .
من جانب اخر,أصدر اعضاء في مؤتمر الحوار الوطني بيانا بخصوص موضوع الأقاليم ,وقال البيان أن الموقعين عليه يتبنون "مقترحا كخيار بديل ,منطلقين من ضرورة تغليب الأسس العلمية المدروسة في إتخاذ القرارات الهامة ,ووضع أسس بناء الدولة,وعدم الإعتماد على التقديرات السياسة فقط ,وتجنبا للوقوع في أخطاء جسيمة تهدد أمن وسلامة وإستقرار البلاد وتفاديا لأي نزعات جهوية" .
وتضمن المقترح أن" يشكل مؤتمر الحوار فريقا من المتخصصين العلميين يتم إختيارهم بناء على معايير علمية ,يقوم بدراسة مدى حاجة اليمن لإنشاء أقاليم وعددها وحدودها ومعاييرها سياسيا وإقتصاديا وجغرافيا وسكانيا وإجتماعيا وتنمويا .....إلخ"

على أن ينجز الفريق عمله خلال فترة 6 أشهر ,ويقدم نتائج دراسته الى الهيئة المراقبة لتنفيذ مخرجات الحوار خلال الفترة القادمة ,ورفض البيان "تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد ,بإعتبار أن مبدأ التفويض يناقض مبدأ الحوار
ودعا البيان الى إصدار قرار بهذا المقترح أو الخيار في حال الإتفاق عليه ,وإعتباره أحد مخرجات الحوار الوطني ,ويتم تنفيذه بعد إقراره.
ووقع على البيان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني .