اتهام المالكي باللجوء إلى سلاح المذهبية

مركز الإعلام التقدمي - وكالات -

فجر اعتقال الجيش العراقي للنائب أحمد العلواني غضب الشارع في محافظة الأنبار التي اعتبرت قياداتها السياسية أن العملية تأتي في سياق محاولة رئيس الحكومة، نوري المالكي، تأجيج النزاع المذهبي في بلاد تشهد تصاعدا في حدة العنف.
ودفعت المخاوف من انزلاق العراق إلى حرب أهلية، الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، إلى المطالبة بإبعاد الجيش "عن خصومات المالكي السياسية"، وحث القوات المسلحة على محاربة الإرهاب في الأنبار وليس محاربة المواطنين.
وزخرت وسائل التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بكتابات وصور تنم عن أن سياسة الحكومة في الأيام الأخيرة تعزز مشاعر "عدائية عميقة" بين العراقيين.

الانتخابات

واعتبر النائب إبراهيم المطلك أن بيان الصدر يؤكد على "الروح الوطنية" لدى زعيم التيار الصدري، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تساعد على احتواء مساعي المالكي الرامية إلى زرع الفتنة بين أطياف الشعب العراقي.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أضاف المطلك أن المالكي يهدف من خلال استهداف قيادات سنية إلى إثارة الغرائز والنعرات المذهبية، وذلك في محاولة للعودة إلى السلطة من خلال الفوز بالانتخابات النيابية المقررة في أبريل المقبل.
وعلى الرغم من أن المطلك، وهو نائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني المنضوية تحت لواء القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، أشاد بأداء الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، إلا انه استبعد قيام تحالف انتخابي مع الطرفين.

وأوضح أن الاستقطاب الحاد الذي يشهده العراق عرقل عقد مثل هذه التحالفات بين "العراقية" والتيار الصدري وتيار الحكيم، إلا أنه استطرد قائلا إن القيادات تسعى إلى إبرام تحالفات نيابية عقب الانتخابات لمنع المالكي من تشكيل حكومة جديدة.
وفي قراءة أولية لخريطة التحالفات النيابية، يبدو أن المالكي الذي يترأس كتلة "ائتلاف دولة القانون" سيخوض الانتخابات البرلمانية متحالفا مع تيارات لا تتمتع بعمق شعبي، الأمر الذي يدفعه إلى استباق هذا الاستحقاق بتوسيع الهوة بين العراقيين، على حد قول المطلك.

الجيش

ويؤكد المطلك أن المالكي أقحم الجيش، الذي يفترض أن يوجد على حدود البلاد، في دوامة العنف عبر اعتقال المواطنين واقتحام منازلهم تحت ستار ملاحقة "الإرهابين"، في حين أن هذه المهة من اختصاص أجهزة الأمن الداخلي.
وإذ أشار المطلك إلى أن سياسة المالكي أحدثت "شرخا عميقا" بين "الشعب" وأجهزة الحكومة وأججت الطائفية، إلا أنه رفض في الوقت نفسه القول إن العراق بات مهددا في الدخول في حرب أهلية على غرار ما حدث عام 2006.
بيد أن النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني أعرب عن مخاوفه من أن يلجأ أبناء المحافظات الخمس إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم بوجه ما سماها "ميليشيات المالكي" التي يشمل "عنفها" كل العراقيين.