مساعد أمين عام الناصري: لا تراجع عن موقفنا الرافض لوثيقة بنعمر

مركز الإعلام التقدمي -

أكد مساعد أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حميد عاصم، تمسُّك التنظيم بموقفه الرافض لوثيقة الضمانات والحلول (وثيقة بنعمر)، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تراجع التنظيم.

وقال عاصم في تصريح لــصحيفة"اليمن اليوم": مواقف التنظيم ليست آنية أو مرتجلة أو مستعجلة أو للمزايدة حتى يتم التراجع عنها في اليوم التالي.. مواقف التنظيم مبدئية وثابتة ولا تراجع عنها، فهذه قضايا وثوابت نراها مقدسة، كالوحدة وحقوق المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب والانتخابات بنظام القائمة النسبية التي نعتبرها الحل الوحيد لمثل هذه القضايا.
وأوضح أن التنظيم درس الموقف من الوثيقة لأكثر من ثمان ساعات في اجتماع ضم أعضاء الأمانة العامة وأعضاء اللجنة المركزية الموجودين في أمانة العاصمة وممثلي التنظيم في الحوار الوطني، "وخرج الاجتماع بهذا الموقف المبدئي الذي لا تراجع عنه"، مشيراً إلى أنهم أخبروا رئيس الجمهورية بذلك.
وأضاف: التنظيم طرح ملاحظاته، وأكدنا للرئيس عبدربه منصور هادي أنه لا تراجع عن موقفنا ما لم يتم يتراجع القائمون على الوثيقة عن بعض النصوص ويستوعبوا هذه الملاحظات، ليس لأنها من التنظيم الناصري وإنما لكونها ثوابت لا يمكننا التفريط بها.
وتابع: أكدنا للأخ الرئيس أن تحفُّظنا على ما تضمنته بعض النصوص الواردة في الوثيقة في حينها ملازم لأصول الحوار والتوافق الوطني الذي كنا ولا زلنا حريصين عليه، وبحيث تؤسس الحلول لإدارة جمعية وليست معبرة عن رضا هذا الطرف وذاك.
ومن أهم الملاحظات، يقول مساعد أمين عام التنظيم الناصري، هي تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة، ومنها ما ورد في المادة (9) التي تنص على تمثيل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية وفي الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن، وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور.
وقال عاصم إنه "لا اعتراض لدى التنظيم حول نسبة المناصب القيادية في الحكومة لأبناء المحافظات الجنوبية، وإنما الاعتراض هو حول الآلية التي تختل معها المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب".
وأضاف: لا مانع لدينا أن يكون لأبنائنا وإخواننا في الجنوب حتى 90% من المقاعد في الحكومة، ولكن المهم أن يكون ذلك قائماً على معايير وشروط تولي هذه المناصب، وليس فقط لأنهم من أبناء الجنوب.
وكان حزب الإصلاح وجماعة الحوثي وبقية المشاركين في الحوار باسم الحراك الجنوبي قد وقَّعوا وثيقة بنعمر المسماة بوثيقة الاتفاق حول (الحل العادل للقضية الجنوبية)، فيما رفض المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومكونات أخرى، معتبرينها وثيقة تؤسس لمزيد من المشاكل لا حلاً للقضية.